الاناضول – أدى آلاف المتواجدين في ساحة الاعتصام بالعاصمة السودانية الخرطوم، صلاتي الجمعة، والجنازة على جثمان القيادي بقوى “إعلان الحرية والتغيير” علي محمود حسنين.
وهي الجمعة الثالثة خلال شهر رمضان الكريم، للمعتصمين أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم.
وعقب الصلاة على الفقيد، عدد المتحدثون مآثر حسنين، وأدواره الوطنية ومحاربته للأنظمة العسكرية التي حكمت البلاد، وفق مراسل الأناضول.
فيما نعى المجلس العسكري القيادي الراحل، وتقدم بالتعازي لأسرته وأنصاره ومؤيديه، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وذكر أن حسنين كان خلال مراحل حياته رمزا وطنيا خالصا، ورقما مهما في مسيرة الديمقراطية بالبلاد.
وأشار “العسكري” إلى أن حسنين عقب عودته للبلاد، عمل بفاعلية من أجل إرساء الاستقرار فيها.
وفي وقت سابق الجمعة، توفي حسنين، القيادي البارز في المعارضة السودانية، عن عمر ناهز 80 عاما.
ونعى “التجمع الاتحادي المعارض”، في بيان مقتضب، حسنين، ذي التوجه الوسطي، باعتباره أحد قياداته.
وقال: “ننعى للأمة السودانية وللاتحاديين عموما، وفاة شيخ المناضلين السودانيين علي محمود حسنين، الذي توفي صباح الجمعة”.
ولم يشر البيان إلى سبب الوفاة.
وعاد حسنين إلى السودان، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد عشر سنوات قضاها في منفى اختياري بالعاصمة البريطانية لندن.
وهو قانوني وسياسي، وأحد أبرز الوجوه المعارضة لنظام البشير (1989 ـ 2019).
وكان حسنين، الذي قضى نحو 3 سنوات في سجون نظام البشير، رئيسا لـ “الجبهة الوطنية العريضة”، التي تشكلت في بريطانيا أكتوبر/ تشرين الأول 2010.
و”الجبهة”، هي تجمع من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات معارضة بهدف إسقاط نظام البشير كهدف استراتيجي، وكانت تشترط على أعضائها رفض الحوار مع النظام الحاكم.
وهو أيضا قيادي في تحالف “التجمع الاتحادي المعارض”، وهو أحد تحالفات “قوى إعلان الحرية والتغيير”، التي تقود الاحتجاجات بالبلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش في الحادي عشر من أبريل، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية