لثلاث أو أربع مرَّات، كان القائم بالأعمال الأمريكي يُكرِّر ثناءه على الحكومة السودانية فيما يتعلق بـ”مكافحة الإرهاب وغسل الأموال”، الأمر الذي أوجد سؤالاً إن كانت واشنطن تهتم بالمسارات الستة بذات القدر، أم أن الشروط متفاوتة وبالأولوية بالنسبة لها.
كان تعزيز “مكافحة الإرهاب” – وهو السبب الأساسي في وضع السودان في القائمة السوداء منذ تسعينيات القرن الماضي – سبباً وحيداً في الإشادة بالحكومة منذ عامين.
بلا شك فإن التعاون بين البلدين حول “الإرهاب” خرج القليل منه إلى العلن، والكثير منه ما زال في السر والخفاء.
الإدارة الأمريكية وبوضعها مسارات محددة على الحكومة إنفاذها لرفع اسم السودان من القائمة، تؤكد أنها قد تفعل ذلك، كما رفعت العقوبات الاقتصادية من قبل ولكن..!
هل رفع اسم السودان من القائمة السوداء بإمكانه أن ينقلنا من مرحلة إلى أخرى؟ وهل سيُحسِّن الوضع الاقتصادي ويفتح التعامل المصرفي والتجاري والاستثماري على مصراعيه؟ وإلى أي مدى سيُزيل اسم السودان من القائمة خوف وقلق الدول التي تنوي التعاون أو بدء التعامل مع السودان؟
يبدو أن الدراسات التي تجريها بعض الجهات في الحكومة غير كافية أو دقيقة، بلا إنها قد لا تكون ملمة بجميع الجوانب.
حينما كانت هناك فترة ستة أشهر قبل رفع العقوبات الاقتصادية بصورتها النهائية العام الماضي، تحدثت الجهات الرسمية أن هذه الفترة ستشهد انتعاشاً كبيراً، وانفراجاً في تحويلات البنوك ولو مع الدول الصديقة.. وهو ما لم يتم.
بعد الرفع الكامل، فرحتْ تلك المؤسسات بقليل من الزيارات التي أجرتها “وفود أوروبية استثمارية” بغرض الاستكشاف، وباتت تبني أرقاماً “دولارية” حول الدخل المتوقع بعد هذا الانفراج.
ومع كل بيان أمريكي يصدر عن رفع جزئي أو كلي، حول المعدات والبرامج والآلات…إلخ، لا يظهر أن هناك دراسة حقيقة لجدوى ما تم.
ها هو السفير ستيفن كوتسيس يتحدث أمس، أن المصارف والبنوك الأمريكية غير ممنوعة من ممارسة أي نشاط في السودان، لكنها لا ترغب، بسبب الوضع الاقتصادي السوداني، والربح الذي يمكن تحقيقه، وأيضاً لأنها تريد ممارسة عقوبات على الحكومة السودانية.
إذن، هل رفع اسم السودان من هذه القائمة كفيل بجذب البنوك العالمية الأمريكية والأوروبية، لممارسة أي أنشطة؟!
هذا دور الحكومة والجهات المختلفة، بإعداد دراسات حقيقية، وليست “تفاؤلية” وحالمة، حول المكاسب المرتقبة.
وبعيداً عن ذلك، فإن المسارات الخمسة المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية للسودان، وإيقاف الأعمال العدائية ومقاطعة كوريا، وتوسيع التعاون في مكافحة الإرهاب، ومعالجة الادعاءات المتعلقة بالإرهاب؛ قد لا تجد فيها الحكومة السودانية صعوبة، لكنها أمام تحدٍّ حقيقي أمريكي حول تعزيز حقوق الإنسان، خاصةً “الدينية والصحفية”.. فهل من خطة؟!
