رحبت بريطانيا باعتزام الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال على الأراضي البريطانية في مارس/آذار الماضي.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان “نرحب بهذه العقوبات الجديدة التي يعتزم حلفاؤنا الأميركان فرضها على روسيا”. واعتبرت أن “هذا رد دولي قاس ضد استخدام مواد كيميائية” في شوارع (مدينة) ساليسبري (بمقاطعة ويلتشير، غربي بريطانيا) التي شهدت حادث تسميم العميل الروسي وابنته.
والأربعاء، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن بلادها تأكدت في 6 أغسطس/آب الجاري أن الحكومة الروسية قامت باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في خرق للقوانين الدولية، في إشارة لحادث تسميم سكريبال.
وأفادت ناورت أنه استنادا إلى القانون الأميركي -فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية- فإن استخدام هذه الأسلحة سيؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية (بحق روسيا) تدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.
ولم تقدم المتحدثة الأميركية تفاصيل حول طبيعة هذه العقوبات. غير أن شبكة “أن بي سي نيوز” قالت إن العقوبات تستند إلى قانون القضاء على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الذي صدر عام 1991، مشيرة أن تلك العقوبات ستكون على شطرين.
ويستهدف الشطر الأول من العقوبات الحد من الصادرات الروسية خصوصا ما يتعلق ببيع الأسلحة. كما سيتم حظر تصدير بعض الأجهزة الإلكترونية الحساسة ومعدات الطيران إلى موسكو.
أما الشطر الثاني فسيكون أكثر قسوة، وسيتم فرضه في حال لم تقدم روسيا ضمانات موثوقا بها بأنها لن تستخدم المواد الكيميائية مجددا.
ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن الشطر الثاني من العقوبات قد يشمل خفض التمثيل الدبلوماسي مع موسكو، وتعليق رحلات شركة الطيران الروسية للولايات المتحدة، والحد من الصادرات والواردات معها.
وفي 4 مارس/آذار الماضي، تعرض سكريبال وابنته يوليا لمحاولة تسميم في بريطانيا باستخدام غاز أعصاب سام.
واتهمت بريطانيا موسكو بمحاولة قتلهما باستخدام غاز الأعصاب، وهو ما نفته الأخيرة قائلة إن لندن ترفض اطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه. واندلعت على خلفية ذلك أزمة دبلوماسية بين الطرفين، أسفرت عن إجراءات عقابية متبادلة أبرزها تبادل طرد دبلوماسيين واتسعت رقعة العقوبات الدبلوماسية على روسيا، لتشمل العديد من الدول الغربية التي وقفت إلى جانب بريطانيا. وطالبت المملكة المتحدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمساعدتها في التحقيق بموت بريطانية قد تكون تعرّضت أيضا لغاز الأعصاب. وأرسلت المنظمة إلى مكان الحادث في يوليو/تموز الماضي فريقا “لتحديد طبيعة المادة المستخدمة بشكل مستقل”.
