قالت اللجنة المشتركة لمفصولي الخدمة المدنية والعسكرية والشرطية، إنها بعد قراءة وتداول الميثاق الثوري لسلطة الشعب، الصادر من لجان المقاومة الممثلة لولايات السودان، تؤكد الإقتناع التام بأنّ كُلّ ما وردَ فيهِ قد جاء مُتّسِقاً مع مبادئِ ثورة ديسمبر المجيدة، ومعَ تطَلُّعاتِ الشَعب التائقَةِ دَوماً للحُرّيةِ والكرامة. وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي امس الأربعاء، أن المفصولين للصالح العام وتعسفياً هم أول ضحايا حكومة الإنقاذ المخلوعة، وتحملوا العبء الأكبر في مقاومتها وحفر مسارات النضال في أرض الوطن والحفاظ على مواقفهم، رغم التشريد والمطاردات والإعتقالات وبيوت الأشباح والقتل وما لانوا طوال ثلاث عقود. واضافت: (إنهم آباء وأجداد آلاف من الشباب الثوري الذين عطروا الشوارع بدمائهم الزكية وحملوا كل تراثهم ورفعوه لذرى عالية). وابانت اللجنة أن إجتماعا مشتركا انعقد بين لجنة الميثاق الثوري لسلطة الشعب واللجنة المشتركة للمفصولين، وكان لزاماً عليها معاً أن نتصدِر موقفها وتعلِن عَنْهُ للتاريخ، وأن تؤكّد إنحيازِها لهُمومِ الشعب وحَقّهِ الأصيل في الحُرّيّةِ والسلام والعَداله والحُكم المدني الديمقراطي في هذا المُنعَطَف الدقيق. ووصفت اللجنة الميثاق الثوري لسلطة الشعب، لما فيه من تشخيص علمي ومعالجات موضوعية للأزمة السودانية التاريخية، ومن بزوغ حقبة جديدة يتشارك فيها أبناء السودان في تحديد مصير وطنهم، وأيضاً من ثقةٍ عمياء في لجان المقاومة وشباب وشعب وما يقومون به من دَورٍ إعجازي وتضحياتٍ وقَفَ الموتُ والرُصاص لها إجلالاً. وأعلنت اللجنة توقيعها علي الميثاق الثوري لسلطة الشعب وتشجيعها ومساهمتها في كل جهد مخلص لتوحيد المواثيق، وتنسيق العمل الميداني المشترك والوصول لميثاق موحد يمثل الفكر السياسي للثورة ويحقق تطلعات الشعب. وأكدت اللجنة عزمها على المضي قُدُماً في نضالها مع كل قوى الثورة الحقيقية على الأرض لإنتِزاعِ الحقوق كاملةً في وطَنٍ حُرٍّ مُعافى بحكومَةٍ مدنية تحت سلطة مدنية بِلا شراكة، وأن يعود الجيش لواجباتهِ المعروفة، وأن تحل وتُسَرّح المليشيات ويتم دمجها حسب القانون، وأن تعود الشرطة لواجباتها من غُربةٍ طالَ أمَدُها، وأن تعمل وفق التطور الذي انتظم العالم، وأن تتقيد بكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن يعود للخدمة العامّة ألقها وحياديتها ومهنيتها.