رسم تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان صورة قاتمة للموسم الزراعي الصيفي 2012 – 2022 م في حال عدم معالجة الإشكالات التي تواجههم والتي تتمثل فى القبضة التي يعملها بنك السودان على السيولة. منبهين خلال مؤتمر صحفي اليوم حول ” تدشين الموسم الزراعي الصيفي 2022 – 2023 ” تحت شعار ( السودان سلة غذاء العالم ) إلى انه وبانقضاء شهر يونيو يكون الموسم المطري دخل في ازمة حقيقية ودخل كل السودان في فشل للموسم الزراعي الصيفي القادم ما لم تحل السيولة، بجانب السيولة الأمنية التي بعاني منها المزارعين. كاشفاً عن ان رأس مال البنك الزراعي 2 مليون دولار وطالبنا برفعه ودعم البنك الزراعي الذي يمول أكثر من مليون مزارع. واوضح أن الزراعة المطرية تمثل اكثر من 80٪ من الزراعة في السودان من جملة44٪ مليون فدان تزرع في السودان منها أكثر من 37٪ مليون فدان تزرع مطرياََ.
ومن جانبه كشف رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري في السودان ياسر علي عن التحديات التي تواجه الموسم القادم خاصة تحديات الموسم السابق والمتمثلة في عدم توفير الوقود والذي يعتبر عصب للزراعة الآلية المطرية وتحسر من عدم ايفاء الدولة بالتزامها بدعم وقود الزراعة عقب تطبيق سياسة تحرير الوقود ، بجانب عدم التمويل الزراعي والسيولة الأمنية وغيرها. وابان صعب انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود علي الموسم.
ووصف ياسر الموسم المقبل بأسوأ المواسم في القطاع المطري ورهن الخطوة في ظل مزارع مثقل بالديون وهو مقبل علي موسم جديد لافتا الي الياس الذي اعتري مزارعي التجمع في السعي بين مكاتب الحكومة لإنقاذ الزراعة مشيرا لتقدير وتفهم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي للوضع وقضية مديونيات المزارعين ، وتسأل علي صعب هل يعقل اننا حتي 18 يونيو نبحث عن سداد مديونية العام السابق ووجه البنك الزراعي بقبول سداد المزارعين بنسبة 48/3 % لتمويل السلم واصل المرابحات من المزارعين للذرة بسعر السوق اليوم واعتبر رئيس التجمع الخطوة مهمة لتدشين الموسم القادم. ومضى قائلا “اننا تكلمنا القرارات شفاهة الا اننا متأكدين من وعي البنك الزراعي تماما لجهة تنفيذ هذه القرارات”. ولفت رئيس التجمع إلى تأخر تمويل العروة الصيفية حتي 18 يونيو لم يشرع البنك الزراعي لتمويل الجازولين ولا لأي مدخل من المدخلات الزراعية . مشيرا لتراوح أسعار الخيش أكثر من (400 _500 ) الف جنيه ، وسعر برميل الوقود أكثر من( 150) ألف جنيه فيما يبلغ سعر برميل المبيد أكثر من مليار ونصف جنيه وجدد ان هذه الأسعار اقرت المتفلتين بالسطو علي معسكرات الزراعة المطرية. وتاسف علي صعب أن تصل الأمور لمرحلة القتل مستشهدا بوجود ثلاثة حوادث في هذا الصدد في ولاية القضارف. داعياً الاعلام إيصال صوت المزارعين للجهات المختصة لايجاد حلول للموسمين لنبدأ بداية صحيحة لهذا الموسم الذي يعتبر مهم للسودان والعالم اجمع ووصف رئيس التجمع هذا الموسم بالمفصلي للمزارعين .
فيما أكد نائب رئيس التجمع غريق كمبال أن الزراعة المطرية تمثل اكثر من 80٪ من الزراعة في السودان من جملة44٪ مليون فدان تزرع في السودان منها أكثر من 37٪ مليون فدان تزرع مطرياََ. وزاد بالتالي هى تنتج الغذاء والمحاصيل النقدية التي يعتمد عليها السودان في صادراته وهي مساندة للحيوان بتوفيرها العلف وبالتالي تنظيم الثروة الحيوانية. واضاف كمبال اي خلل في الزراعة المطرية يعني يقود لخلل في كل الاقتصاد السوداني.
ولفت لنذر فشل الموسم الزراعي الصيفي القادم نتيجة الكثير من القضايا والاشكاليات التي تواجهه القطاع منها القبضة التي يعملها بنك السودان على السيولة. واوضح ان بنك السودان يهتم بالمحافظة على سعر الدولار أكثر من تمويل العروة الصيفية. ونبه غريق إلى انه وبانقضاء شهر يونيو يكون الموسم المطري دخل في ازمة حقيقية ودخل كل السودان في فشل للموسم الزراعي الصيفي القادم، مالم يتم فك السيولة. وأعلن كمبال رفضهم للتمويل الزراعي والذي وصفه بالجباية الذي تم في العام 2002م بتجربة تم نقلها من إيران، لافتاً إلى عدم تطوير هذه التجربة رغم اخدها من المزارع سنوياً 5مليار و571 مليون جنيه وتدفع وزارة المالية نفس المبلغ للتأمين باعتباره مناصفة بين البنك والمزارعين بنسبة50٪. وطالب بأن يكون التأمين الزراعي اختياري وليس اجباري. وقال كل العالم فيه التأمين خدمة تقدمها شركات متطورة تقدم خدمة راشدة قوية تتنافس فيها على اساس تقنع المنتج والمزارع بان تقدم له خدمة جيدة ومفيدة وبالتالي يؤمن المزارع. مؤكداً ان أزمة الغذاء عالمية الآن والسودان أحد الدول التي يعول عليها العالم كثيراً في حل هذه الأزمة الغذائية ونحن الآن في وضع لا يؤسف عليه وبهذا الوضع لايمكن ان تحل هذه القضية. وكشف كمبال ان رأس مال البنك الزراعي 2 مليون دولار وطالبنا برفعه ودعم البنك الزراعي الذي يمول أكثر من مليون مزارع.
وفي السياق كشف مقرر لجنة مفوض مزارعي القضارف وعضو تجمع القطاع المطري عبدالله الماحي وقيع الله عن معاناة المزاعين من السيولة الأمنية داعياً إلى تضافر الجهود وان تحرك المسؤلين سريعا لحسم هذا الأشكال.
وقال وقيع الله هنالك من يعتقد أن قضايا المزارعين مطلبية. واشار إلى تقرير. ممثل الغذاء العالمي الذي دق فيه ناقوس الخطر بوجود 18 مليون مواطن بالسودان بدأ ينخر الجوع اجسادهم. مشدداً على اهمية وقوف المسؤولين مع المزارعين باعتبار ليس هنالك حل للضائقة الاقتصادية إلا عبر الزراعة. وكشف الماحي بحثهم عام كاملاً في سياسات ولم يجدوا من يتعاون معهم الا نائب مجلس السيادة محمد حمدان دقلو. مؤكداً بان المزارعين ليسو بسياسيين وليس لدينا اجندات خفيةحتى يدخلوا في هذه المتاهات، بل كنا نريد ان نكون سلة غذاء العالم وللأسف اصبحت مهمتنا محصورة في السودان.
وفي الأثناء نفى رئيس لجنة مزارعي النيل الازرق وعضو التجمع موسى عبدالرحيم موسى
نافيا وجود أي تحضيرات للموسم الزراعي الجديد 2022_ 2023 خاصة اننا في منتصف شهر يونيو ولا توجد اي سياسة تمويلية واضحة ، فضلا عن عدم توفير والمدخلات الآخري من البنك الزراعي وطالب عبدالرحيم بتدخل الحكومة للإلحاق بالقطاع المطري الذى يعتبر المنقذ للسودان وشكا من ضعف رأسمال البنك الزراعي. مؤكداً بان التعسر ضرب كل المزارعين في السودان نتيجة سياسة الدولة التي حالت دون إكمال بعض الالتزامات الخاصة بقضية الإنتاج. وكشف عن توجيه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو بتوجيه البنك الزراعي بمعالجة كافة قضايا المزارعين بالتنسيق مع بنك المزارعين، وعبر عن امله استلام البنك الزراعي هذه القرارات وتوزيعها للتنفيذ لكافة فروعه بالولايات. ولفت إلى أن المشاكل التي تواجه القطاع كبيرة، وسنسعى لتقنين التجمع وتسجيله بصور رسمية وحل كافة مشاكل المزارعين في كل السودان.
وكشف الأمين العام للجنة مزارعي النيل الازرق سامي الرشيد عن 80% من المزارعين فى الموسم السابق معسرين بسبب رفع الدعم عن الوقود لافتا لعدم التزام وزارة المالية بدعم الإنتاج الزراعي.
وقال ان المشكلة في الدولة السودانية التي يسودها عدم الاستقرار السياسي والذي ينعكس على كل المستويات. مشدداً على أهمية زيادة الانتاج والإنتاجية. لافتاً ان الدولة لديها مشكلة في السياسه التمويلية وطالب الرشيد بضرورة
سحب قيمة ال 18 % من ضريبة الوقود. مشيرا إلى عدم البدء في تحضيرات الموسم الزراعي الصيفي القادم.