ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﻣﺮﺍﻛﺒﻴﺔ ..!!
حاطب ليل
عبد اللطيف البوني
ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﻣﺮﺍﻛﺒﻴﺔ ..!!
( 1 )
ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻣﺎﺕ ﻭﺷُﻴِّﻌَﺖْ ﺟﻨﺎﺯﺗﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺨﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ؛ ﻋﺎﺩ ﻣﺮَّﺓ ﺃُﺧﺮﻯ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ . ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ( ﺑﻌّﺎﺗﻴﺎً ) ﺑﻞ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً؛ ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺍﻟﻤُﺤﻮَّﺭ ﻭﺭﺍﺛﻴّﺎً، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺩ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺇﺫ ﺩﺧﻠﺖ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤُﻤﻮَّﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﺻﻄُﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﻋﺪﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ؛ ﻓﺎﻟﻤُﻬﻢُّ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻘﻄﻦ، ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺟَﻨَﺖْ ﺩﻭﻻﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ، ﻭﻋﻤﻠﺔً ﻣﺤﻠﻴﺔً ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤُﺒﺎﺷﺮﺓ؛ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ( ﺍﻟﺸﻐﻼﻧﺔ ﺿﺮﺑﺖ ) – ﺃﻱ ﻧﺠﺤﺖ – ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻀﻌﻒ، ﻭﺍﻧﺒﺴﻂ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ( ﻟﻶﺧﺮ ) ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ .
( 2 )
ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣُﻨﺘﺸﻴﺔٌ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﺍﻟﻘﻄﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﺒﺢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻄﻮُّﺭ . ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﻦ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﻭﻫﻮ ﻗﻄﻦ ﺣﺴﺎﺱ ﺟﺪﺍً، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﺤﺬﺭ ﻭﺍﻱ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﺭﺛﺔ ، ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤَّﺖ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺗﻘﺎﻭﻯ ﻏﻴﺮ ﻣُﻌﺘﻤﺪﺓ، ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺯﺭﻉ ﺑﺘﻘﺎﻭﻯ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮﺽ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣُﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﻗﺎﻝ ﻣﺰﺍﺭﻋﻮﻫﺎ ﺇﻧﻬﻢ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﺑﻄﻬﻢ ﻭﺍﻟﻨﺠﻢ ( ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱَّ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﺍﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ / ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﺨﻴﺖ / ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻮﺭﺱ / ﻗﺴﻢ ﻭﺍﺩﻱ ﺷﻌﻴﺮ ) ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺟﻠﺔ، ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ، ﻟﺘﻤﻨﻊ ﻓﻮﺿﺎﻫﺎ، ﻓﻬﻞ ﺗﺴﻤﻌﻨﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ﺑﻮﺍﺯﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ؟
( 3 )
ﺃﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺜﻮﺭ، ﻓﻜﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺪﺃﺕ ( ﺗﻠﻌﺐ ﺑﺪﻳﻠﻬﺎ ) ، ﻓﺄﺧﻠّﺖ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ، ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻛﺘﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ، ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺃﺧﻞَّ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ، ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻉ ﻗﻄﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳُﺴﺪِّﺩ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮَّﻟﺘﻪ . ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ( ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻋِﺪﻝ ) – ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ – ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﺳﻮﻑ ﺗُﻄﻴﺢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .
( 5 )
ﻣﻊ ﺗﺒﺎﺷﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤُﺒﺸِّﺮ، ﺍﺗَّﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺍﻟﻤُﺘَّﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻭﻻ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﻦ، ﻭﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ، ﻓﺼﺮﺥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻹﻧﺼﺎﻑ . ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻡ ﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻓﻘﺖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﺠﺄﺓ ﺩﻭﻥ ﻣُﻘﺪِّﻣﺎﺕ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭٌ ﻣﻨﺴﻮﺏٌ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻘﻨﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺃﻟﻔﺎﻥ ﻭﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪﺍً ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻄﻦ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﺎﻟﻘﻄﻦ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻉ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﺇﻧﻤﺎ ﻳُﺮْﺑﻜﻬﺎ .
( 5 )
ﻳُﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧَّﻞ ﻭﺗُﻌﻠﻦ ﺳﻌﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻟﻘﻨﻄﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﻦ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣُﻠﺰﻣﺔ ﺑﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻃﺄ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻭﻥ ﻭﺭﻓﻀﻮﻩ، ﻓﻬﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻝٌ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ؟ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤُﻨﺎﻭﺏ ﻭﻣﻌﻪ ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﻓﻴﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ( ﻳﻘﺮﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ) ، ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻟﻮﺿﻊ ﺳﻌﺮ ﺗﺄﺷﻴﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ .. ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ .. ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﺨﺒﺮ ﻣﻦ؟