كشف التحالف النسوي السوداني، عن تدوين جهاز الأمن تهما جديدة في مواجهة سليمى إسحق شريف مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل (حكومية).
وقال التحالف في بيان إن “سليمى مثلت يوم الثلاثاء الماضي للمرة الثانية خلال اسبوع ، أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ووجهت لها تهما جديدة مقدمة بواسطة جهاز الأمن لتخرج بالضمان أيضا من نيابة المعلوماتية”.
وأشار التحالف إلى أن التحقيق مع سليمى بدأ على خلفية الإفادات الأخيرة لفولكر بيرتس رئيس البعثة الأممية في السودان أمام مجلس الأمن حول الجرائم التي ارتكبت بحق النساء عقب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وقال إن “هذا الفعل من المطاردات وتلفيق التهم لا يخص الاستاذة سليمى في شخصها بل يخص ثورة عظيمة مضت فيها أرواح طاهرة من أجل إرساء قيم الحرية والعدالة والمساواة.
وأفادت سليمى إسحق (الديمقراطي) في وقت سابق بأن التحقيق كان حول نشاط وحدتها ونشرها حقائق حول الانتهاكات التي تخص النساء. وقالت: “سألوني بالتحديد حول المعلومات التي تمت الإشارة إليها في خطاب الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة، فولكر بيرتس”. وأضافت: “التعاون بين الوحدة وبين البعثة الأممية يكمن في اختصاصها، وهناك آلية مشتركة معدة رسمياً لتبادل المعلومات والتعاون بشأن حماية المرأة ووقف أشكال العنف ضد النساء”.
من جهتها، أعلنت مجموعة (محامو الطوارئ) الطوعية المعنية بمتابعة قضايا الَمعتقلين السياسيين، الجمعة الماضي، تضامنها مع سليمى. وقالت في بيان حصلت (الديمقراطي) على نسخة منه: “سنعمل على توفير الحماية القانونية لها ولغيرها ضد أي محاولة لتكميم الأفواه والتستر على انتهاكات المليشيات الانقلابية”.
وكان رئيس البعثة الأممية (يونيتامس) ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، قد قدم تقريراً لمجلس الأمن يوم الاثنين 28 مارس 2022 حول السودان أشار فيه إلى الانتهاكات المتعددة ضد النساء وعمليات الاغتصاب التي تعرضن لها من قبل القوات النظامية.
وقال بيرتس في خطابه: “وممَّا يثير القلق بشكل خاص أنَّ النساء ما زلن مستهدفات وعرضةً للعنف والتخويف من جانب أفراد قوات الأمن، واعتباراً من 22 مارس، أفادت التقارير بأنَّ 16 امرأة تعرضن للاغتصاب أثناء الاحتجاجات في الخرطوم، وقد أدَّت هذه الحالات، عن حق، إلى إدانة الجمهور، وحشدت مجموعات في جميع طبقات المجتمع”.
كما اشار بيرتس في تقريره إلى أنه “لم تسفر حتى الآن اللجان الحكومية المعنية بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات عن نتائج ملموسة”.
