في زاوية سابقة تحدثنا ان دعم المملكة العربية السعودية سيكون مشروطاً بحسم ملف قضية البحر الأحمر وان المملكة لن تقدم ودائع مالية مالم يفصح المجلس الانقلابي عن مواقفه من مستقبل العلاقات السودانية الروسية وحقيقة ماقام به قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو من زيارة لروسيا قال بعدها انهم لا مانع لديهم من انشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر الأمر الذي ترفضه السعودية لما يترتب عليه من تهديد لأمن وسلامة البحر الأحمر.
وقلنا في تلك الزاوية انه ومن المتوقع ان يصدر البرهان عقب عودته من السعودية عدداً من القرارات ان كانت قرارات سياسية او عسكرية ، وهي التي ستكشف إستجابة البرهان لرغبة السعودية التي تطالب بحسم القضية عاجلاً ومن ثم الدفع آجلاً.
وبالفعل وبعد وصوله بأيام كان أول قرار ، للفريق أول عبد الفتاح البرهان هو انه اصدر مرسوماً دستورياً بتعيين وزير الدفاع اللواء ياسين إبراهيم ياسين وزيراً مختصاً بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة ٢٠١٨.
ونصّ المرسوم الدستوري على أن تؤول جميع السلطات الخاصة بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة ٢٠١٨ لوزير الدفاع من المفوضية القومية للحدود.
هذا القرار الذي كشف فعلاً عن ماذا تريد السعودية، اما عن حقيقة الدعم والودائع التي قدمتها المملكة في الايام السابقة، أكد مصدر للزاوية من داخل بنك السودان ان السعودية و بعد زيارة البرهان لم تقدم أية وديعة لبنك السودان لكنها قدمت مبالغ وصفها بالقليلة مكنت بنك السودان لضخ النقد الاجنبي في البنوك السودانية في الايام الفائتة لمواجهة الطلب على الدولار ولضمان ازالة الاختلالات والتغيرات غير المرغوب فيها واعادة الاستقرار الى السوق ووعدت بتقديم وديعة في أيام قادمات ولم يستبعد المصدر ان الوديعة السعودية لم تصل الى بنك السودان لارتباطها بقضايا سياسية.
وباصدار البرهان قرار خاص بوزارة الدفاع وزيادة صلاحياتها تبقت فقط القرارات المتعلقة بمصالح دولة الامارات وهي ملف سد النهضة، الذي ترهن به الامارات تقديم دعمها بقبول السودان لوساطة أبوظبي لكن هذا الشرط ربما يكون مكلفاً بالنسبة لقائد الجيش لأنه يضع العلاقات السودانية المصرية على المحك.
لكن ماهو وقع القرار والمرسوم على الفريق محمد حمدان دقلو فالقانون يلزم السفن الأجنبية التي تمر في البحر الإقليمي، بمراعاة القوانين السودانية والدولية، وله الحق في منع السفن الأجنبية من المرور في مساحات محددة من بحره الإقليمي إذا رأى أن المنع ضرورياً لأمنه ويخضع مرور السفن الحربية في البحر الإقليمي لإذن مسبق وللحكومة السودانية الحق في اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية إزاء السفن المخالفات).
وهذا يعني ان المرسوم جرد الفريق محمد حمدان دقلو من الصلاحيات التي يمنحها لنفسه فيما يتعلق بقضية البحر الأحمر لأن القانون جعل كل الموانئ والمرافئ والجزر السودانية في البحار، ومصالح السودان البحرية تحت تصرف وزارة الدفاع، مما يعني أن الجيش أصبح هو صاحب القرار والمتحكم حصرياً في المصالح الحيوية والاستراتيجية في المناطق البحرية والجرف القاري وانه لم يتبقى لمحمد حمدان دقلو إلا (الشرب من المالح) بعد ان ذابت كل أحلامه الوردية وتبددت.
كما ان للقرار وجه آخر على الصعيد السياسي وهو انه سيباعد المسافات بين القوات المسلحة والدعم السريع سيما ان الجيش يعمل جاهداً هذه الايام من أجل تحجيم الدعم السريع وتقليص مساحات تمدده ، فيبدو أن محمد حمدان دقلو المتحرك هذه الايام في المشهد السياسي بطريقة عشوائية ومتخبطة سيخسر كثيراً فليس من المنطق ان يدفع الرجل مليارات الجنيهات للذين نظموا له رحلة بورتسودان فقط ليشتم هواءً نقياً ويحدث نفسه (على شط بحر الأمنيات) وانه ملك البحار دون ان يكون له مستشاراً سياسياً يقرأ له مايترتب على ذلك، وينصحه انه سيخسر بعد كل زيارة خارجية او داخلية.
الا اذا كان الذين حوله لا يسعون الا لمصالحهم فقط ، وان حميدتي ماهو إلا ( AT M ) يضغط فقط رجاله على زر اختيار رحلة او زيارة لتنهال عليهم الملايين من الجنيهات!!
طيف أخير
تحجيم الدعم السريع الم يكن هو شعار الثورة التي قالت والجنجويد ينحل أم ان العسكريين سينفذون ذلك دون قصد.
