تقدمت هيئة الدفاع عن زعيم المحاميد موسى هلال بطعن دستورى ضد الحكومة والنائب العام. ووافقت المحكمة الدستورية على الدعوى المقدمة شكلاً. وحوى الطعن المقدم طعناً ضد اختصاصات المحكمة المشكلة لمحاكمة موسى هلال، وعزت هيئة الدفاع أسباب الطعن المقدم، حسب المذكرة المرفوعة، إلى أن من بين المتهمين الماثلين أمام المحكمة العسكرية مدنيين.
