في بداية يوليو من العام ٢٠٢٠ كان رئيس الوزراء المستقيل الدكتور عبد الله حمدوك اصدر قراراً قضى بتعيين الفريق شرطة عزالدين الشيخ مديراً عاماً للشرطة السودانية ،خلفاً للفريق أول عادل أحمد بشاير وكان الفريق الشيخ يشغل منصب مدير شرطة ولاية الخرطوم ، وفي نهاية فبراير من العام ٢٠٢١واستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية، أصدر رئيس الوزراء قراراً بتعيين الفريق خالد مهدي إبراهيم مديراً عاماً لقوات الشرطة خلفاً للفريق أول عز الدين الشيخ، الذي عُين وزيراً للداخلية بالحكومة الجديدة.
لكن تعيين الفريق عز الدين الشيخ لم يروق للمكون العسكري ان كان في منصبه الأول الذي عينه فيه رئيس مجلس الوزراء او في منصبه الثاني الذي تم ترشيحه له أيضاً من قبل عبد الله حمدوك، لاسيما ان الرجل جاء خلفاً للفريق أول عادل بشائر المقرب من الفريق البرهان وساعده الأيمن باقليم دارفور في ظل حكومة المخلوع، و شهدت مواكب الثورة في عهد بشائر نوعاً من القمع للمظاهرات وعنفاً واضحاً، فالرجل كان يعمل ضد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة بشكل واضح وصريح، وطالب الشارع وقتها باقالته وتم تعيين عز الدين الشيخ الذي ظهر بولاء لامحدود للثورة ودعم مسيرة التغيير، وكانت له تصريحاته الشهيرة التي أغضبت بعض العسكريين وجميع أنصار النظام البائد وقال مرة (انه لن يسمح لفلول النظام البائد بإثارة الفوضى والفتن)، الأمر الذي جعل اعلام المخلوع يشن عليه هجوماً عنيفاً.
ودبرت لعز الدين الشيخ كثير من الخطط والمكائد عندما شغل منصب وزير الداخلية وكان الانفلات الأمني وظهور عصابات السرقة واحدة من السياط التي ضربها به أعداء الثورة لهزيمته بصفته وزير الداخلية، وبعدها كانت مسرحية اتباع النظام المخلوع داخل الشرطة الذين قاموا بتحريض بعض كتائب الشرطة لتهتف ضده في ساحة الحرية تحت ذريعة ضعف المرتبات.
وقبل الانقلاب همست المجالس أن خلافاً نشب بين الفريق الشيخ والفريق البرهان على خلفية سحب قوات الحماية عن مجلس الوزراء والمسؤولين في الحكومة التنفيذية، والذي رفضه الشيخ رفضاً قاطعاً وواجه به البرهان.
وبعد اعلان الانقلاب على الحكومة المدنية كان أول من تم اعتقاله من وزراء الحكومة هو عز الدين الشيخ ووضع في إقامة جبرية فصلت خصيصاً على مقاسه ، فحتى عندما أبرم البرهان اتفاقه السياسي مع عبد الله حمدوك والذي كان من أهم بدونه إطلاق سراح جميع الوزراء والمعتقلين السياسيين لم يشمل القرار عز الدين الشيخ.
وتحدثت الاخبار بالأمس عن تدهور صحة الفريق عز الدين الشيخ في مقر احتجازه (غير المعلوم).
وأكد مصدر شرطي للزاوية أن الفريق البرهان يتحفظ على الفريق عز الدين الشيخ ليس لانحياز الشيخ لمطالب الشعب الذي ينشد الحكم المدني فقط، ولكن أن البرهان يرى أن الرجل بجانب دعمه للثورة ورأيه الواضح الذي صرح به في أكثر من اجتماع ( انه لن يحيد عن خيار الشعب )، بجانب ذلك فالبرهان يرى أن الشيخ له تأثير كبير على بعض القيادات الشرطية المسئولة عن عدد من الكتائب في الشرطة سيما أن الرجل وصل الى منصب وزير الداخلية وان خروجه من المعتقل يمكن أن يحدث (بلبلة) في الشرطة وتمرد وسط أفرادها ضد المجلس الانقلابي لذلك يفضل البرهان أن يكون الرجل قيد الاعتقال، وعن ما اذا كان الفريق الشيخ تعرض الى اي نوع من سوء المعاملة اكد المصدر ان هذا لم يحدث وانه نادر في عرف الشرطة والجيش أن يتعرض فريق لأي نوع من سوء المعاملة لكنه أكد أن الفريق يشكل خطراً على المجلس الانقلابي إن تم اطلاق سراحه، أو هذا ما تخشاه او تعتقده القيادة العسكرية).
واعتقال الفريق الشيخ لأكثر من أربعة أشهر بعد الانقلاب دون وجه حق يكشف الوجه الأقبح للانقلاب العسكري، فالرجل لا ذنب له سوى انه اختار الوقوف بجانب شعبه وخيار ثورته وجهر بالقول انه لن يتوانى عن حمايتها هذا الخيار هو الذي حرمه من العيش في منزله بجانب أسرته وأبنائه، وحرم من الحرية التي تمتع بها كل الوزراء الذين عادوا الى أهلهم وذويهم سالمين، كما أن اعتقال عز الدين الشيخ يكشف أيضاً قٌصر النظر للقضايا والمواقف الوطنية عند الاحزاب والقيادات السياسية التي ظل كل حزب منها ينادي بإطلاق سراح قياداته دون أن يطالب واحد منهم ولو اسفيرياً بالحرية للرجل ، او يسأل عن الوزير المفقود لعله بخير، فعز الدين الشيخ لأنه لا ينتمي لحزب أهمله الاعلام وتجاوزته بيانات الشجب والادانة، ولم تذكره شعارات الحرية والعدالة، هذا الرجل الذي ضرب مثلاً في المواقف الوطنية وتخطي حواجز العسكرية وحدودها، وهو يعلم تماماً عواقب ومآلات أن تكون رجل شرطة وتقف ضد القائد ولكنه فعلها، لهذا فإننا نطالب المجلس الإنقلابي بإطلاق سراح الفريق الشيخ فالحرية التي تمتع بها غيره من الوزراء من حقه أن يكون له نصيباً فيها، هذا فقط إن كان المجلس الانقلابي لايهمه أن كُتب في صحائف التاريخ ظالماً .
طيف أخير
ما زال هناك ضوء آخر النفق.. ظلمة الطريق لا تعني نهايته.
