ليست هي المرة الأولى التي يتم التداول فيها.. حول أهمية حماية الصناعة الوطنية.. ولن تكون الأخيرة.. طالما كانت هناك مصالح متضاربة.. وطالما ظلت بعض الشرائح تفضل الكسب السريع.. على طريقة اضرب واهرب.. عوضا عن الاهتمام ببذل الجهد.. وتطوير البنى التحتية.. وملاحقة الإجراءات.. واللهاث خلف توفير مدخلات الإنتاج.. ولكن يجب الاعتراف هذه المرة أن شكل التداول مختلف.. وشكل التعاطي مختلف كذلك.. الحديث هذه المرة ليس عن خطط توضع أو توصيات ترفع.. ولا عن رجاءات لتشفع.. بل الحديث هذه المرة يدور حول قرار قد صدر وانتهى.. قرار جمهوري كامل الدسم.. نحن نتحدث عن الصناعة الوطنية في مجال الدواء.. ومخطئ من يظن أن أمر الصناعة الوطنية في مجال الدواء سينصلح لمجرد صدور قرار جمهوري.. على أهميته.. ولكن الأمر يحتاج إلى جهود ضخمة ومتصلة.. حين فكرت أن أنوه إلى رغبتي في الحديث عن الصناعة الوطنية في مجال الدواء.. خطر في ذهني الدكتور أحمد البدوي.. وهو من يعتبر رائد الصناعة الدوائية في السودان.. فهو يدير معامل أميفارما الأرسخ قدما في مجاله ثم إنه رئيس غرفة صناعة الدواء.. والمؤكد أنه وزملاءه.. قد بذلوا غاية جهدهم في سبيل الحصول على مثل هذا القرار.. وها هو قد صدر.. بفضل جهود مجلس الأدوية والسموم وملاحقته.. وبفضل قناعة قيادة الدولة بأهمية إتاحة الفرصة كاملة لهذا القطاع ليقوم بدوره المرتجى.
إن تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تحقيق التشجيع المطلوب للصناعات الوطنية في قطاع الدواء وتحفيز المنتجين وكفالة الحماية المطلوبة للمنتج الوطني يقتضي أول ما يقتضي تهيئة المستهلك وتغيير نمط السلوك الاستهلاكي باعتبار المريض مستهلكا وكذلك الطبيب الذي يكتب الوصفة الطبية، وتغيير نمط السلوك يتطلب توظيف الإعلام بمختلف وسائطه لتحقيق التأثير المطلوب على المتلقي سواء أكان طبيبا أو مريضا ولا بد من الاعتماد على أكبر قدر من المعلومات الموثقة والصور الداعمة والإفادات الحية لإقناع المتلقي بسلامة وجودة وفاعلية المنتج الوطني من الدواء بمختلف أشكاله الصيدلانية. ولهذا رأينا أن نبدأ بإطلاق حملة شاملة عبر مختلف وسائل الإعلام بعد توفير المعلومات المطلوبة.
