تواجه حكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ولأول مرة في تاريخها، عُقبُولة تتعلق بقضية رأي عام قد تجلب لها الحرج مع المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، نظراً لما تتمتع به شخصية الدكتور عبد الله حمدوك من رصيد وافر من الاهتمام بالقضايا الإنسانية وحقوق المرأة، فوصول أصوات نسائية تندد بارتكاب جرائم اغتصاب طالت عدداً من الفتيات في مواكب الثورة، خبر صادم وهو اسوأ ما يصل الى مسامع رئيس مجلس الوزراء، والذي يعد أمراً لا يتوقع حدوثه في ظل حكومة مدنية ، بعد زوال عهد الظلام والقمع الذي عانت فيه النساء بطشاً وعنفاً جسدياً.
وأكدت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل سليمى إسحق بأن عدد ضحايا الاغتصاب من النساء في ليلة موكب 19 ديسمبر وصل إلى ثماني حالات موثقة تم التأكد منها وقالت لـ(الجريدة) بأن الفتيات اللائي تعرضن للاغتصاب واتصلن بالوحدة للابلاغ عن تعرضهن لاعتداءات جنسية بعد أن أعلنت الوحدة عن استعدادها لتلقي الاتصالات الخاصة بالتبليغ عن أية حالة اغتصاب تمت ونوهت الى وصول شركاء آخرين الى مقر الوحدة من بينهم منظمات أبدوا استعدادهم للتعاون معها.
كما خرجت بالأمس آلاف السودانيات، في مواكب بأم درمان، تنديداً بما قلن إنها جرائم اغتصاب وعنف جنسي طالت محتجات قبل أيام، وأكدت المشاركات في الموكب “أن هذه الجرائم لن تكسر عزيمتهن، وتعهدن بالاستمرار في تقدم الصفوف في كل المسيرات الرافضة للحكم العسكري.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعلن أنه تلقى تقارير عن تعرض 13 امرأة وفتاة لاغتصاب فردي وجماعي خلال احتجاجات في السودان، الأحد.
وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إفادة صحفية، إن المكتب تلقى تقارير عن 13 واقعة اغتصاب فردي وجماعي، بالإضافة إلى تقارير عن تحرش قوات الأمن جنسياً بالنساء أثناء محاولتهن الفرار.
ومن جانبه، أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وخمس دول أخرى، بيانا أدان استخدام العنف الجنسي ضد المرأة خلال الاحتجاجات التي شهدها السودان مؤخراً.
فوجود حالات اغتصاب في المظاهرات ربما كان جريمة أعد لها مسبقا من قبل القوات الأمنية، تقف خلفها جهات بعينها ربما قصدت أن تضع الرجل في هذا الموقف الذي لايحسد عليه، خاصة انها من الجرائم التي تتعارض مع مبادئ وقيم الديمقراطية التي تنبذ العنف ضد المرأة، وتتعارض مع مبادئ الثورة وقيمها، كما انه ومنذ جريمة فض الاعتصام لم تشهد المواكب مثل هذه الجرائم العنيفة البشعة ولم تسجل حالات اغتصاب للفتيات من قبل القوات الأمنية، لذلك فإن القضية تعتبر مؤشراً ومهدداً خطيراً لحكومة حمدوك.
لهذا فإن التحقيق العاجل والفوري في هذه الجريمة يقع في خانة المسئولية المباشرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، للتحقيق مع قوات الشرطة السودانية وكل القوات الأخرى التي شاركت في تفريق المتظاهرين في مواكب ١٩ ديسمبر، لمعرفة الجناة وكشف هويتهم وتقديمهم الي العدالة، فالقضية لها أبعادها الإنسانية والسياسية والاجتماعية التي يجب ان يكون فيها القرار حاسماً.
