تنظيم الأسرة السودانية : اتجاه لاستخدام التدخلات الرقمية الصحية في خدمات الصحة الانجابية

الاماتونج : سلمى عبدالرازق

كشفت جمعية تنظيم الأسرة السودانية عن اتجاه لاستخدام التدخلات الرقمية الصحية في كل خدمات الصحة الانجابية والتوعية والترويج بزيادة الطلب على الخدمات.

ومن جانبه كشف المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ الشفيع محمد علي عن اتجاه لاستخدام الموبايل كلينك لتسهيل وصوله الخدمات للمناطق الريفية البعيدة رغم عدم وصوله لمناطق كثيرة. لافتاً خلال اللقاء التنويري للاعلاميين حول ” مشروع التخلي عن بتر وتشويه الاعضاء التناسلية للأنثى” بمقر الجمعية بالخرطوم إلى وجود تحديات تواجه عمل الجمعية كجائحة كورونا والتي تأثرت كثيراً باستقرار الخدمات

وكشف د. الشفيع عن عمل الجمعية في 13 ولاية على مستوى السودان تقدم خدماتها عن طريق المنافذ المباشرة التي تمتلكها الجمعية ‘ كما تقدم الجمعية خدماتها عن طريق 11عيادة متحركة “موبايل كلينك”. وقال ان الاحتياجات للجمعية عالية مقابل امكانيات الجمعية والتعاون بيننا وبين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. مؤكداً ان عملية تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى من الموضوعات الأكثر تعقيداً في السودان. مشيراً لوجود نسبة عالية من التشويه بعدد من الولايات كالولاية الشمالية ونهر النيل. مشددا على الزام القابلات بعدم ممارسة هذه العادة. مؤكداً أن الإعلام الشريك الأساسي للجمعية التي أنشأت في العام 1965 لخدمات الصحة الانجابية’ متمنياً أن تكون هذه الورشه مدخل رئيسي لنا مع الإعلاميين وشراكة حقيقية.

 وقال منسق البرنامج بوزارة الصحة الإتحادية رضوان محمد التجاني ان القابلات التقليديات اكثر الممارسين للعادة وهنالك الكثير من وفيات الأطفال من جراء النزيف المباشر. كاشفاً وحسب مؤشرات المسح فإن نسبة الممارسة على المستوى القومي هي 6’86٪ ونسبة 5’87٪ بالولاية الشمالية ونسبة 7’97٪ بولاية شمال كردفان وهما من أعلى الولايات من حيث نسبة الممارسة لختان الإناث وأضاف أدنى نسبة ممارسة كانت بولاية وسط دارفور 4’45٪. وعدد المضاعفات الناجمة من هذه الممارسة.

والتي لها آثار نفسية وصحية على الاطفال. مثمناً دور المجلس القومي لرعاية لمحاربة هذه العادة بكافة السبل. داعيا إلى تصافر الجهود لدحر هذه الظاهره.

وفي السياق كشف منسق مشروع منع بتر وتشويه الاعضاء التناسلية للمرأة بجمعية تنظيم الاسرة السودانية القومية د.إبراهيم محمد حسين – عن قيامهم بإجراء بحث وتم اخذ 300 عينه في شرق النيل ومثلها في محلية ام بدة وأخرى في محلية بحري حيث اوضح البحث او أعلى نسبة لممارسة هذه العادة في شرق النيل ووجد كلما بعد الناس عن المدينة زادت النسبة ‘ كما كشف البحث ان الجدة اكثر تمسكا بهذه العادة وان الرجال ليس لهم دور في المحاربة . وقطع د. إبراهيم بخطورة العادة. داعياً القيام بعملية التوعية في المدارس والجامعات. لافتاً إلى أن هذه الورشة التدريبية يهدف بها العاملين في الحقل الصحي لتاثيرهم الكبير في المجتمعات. مشيراً للمضاعفات الناجمة من هذه الممارسة كالنزيف والالتهابات

وقال ان الأطفال ضحايا هذه الجريمة

. وجدد د. إبراهيم ثقته في القابله من

حيث سعيها لبث الوعي وسط الأمهات. وقال عملنا في عدة مستويات اولها برنامج للسياسيين في النظام السابق و لم ينجح في اجازة القوانين بعد وصوله البرلمان لرفضه من قبل بعض المتشددين. مشيرا إلى انه في العام 2020م تم تعديل المادة 141 التي جرمت هذه العادة ‘ واعطت القاضي الحكم ب 3 سنوات يجن لكل من يشارك ومصادرة المقر الذي تمت فيه الجريمة لصالح الدولة . وزاد لايلتزم الناس كثيرآ بالتوعية مما اضطر لعمل قانوَن ورغم ذلك هنالك من يمارس هذه العادة في الخفاء.