لم يكن كافياً أن بنك السودان المركزي جمد أكثر من ١٦٠ حساباً في اغسطس الماضي وقال انها حسابات يمارس أصحابها اتجاراً غير مشروع بالعملات الحرة والمضاربة بها بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني ويعلم البنك علم اليقين ان هذه ليست كل الحسابات التي تقوم بهذا العمل ، وانه ولربما تكون ثمة عدد الحسابات كانت ومازالت تعمل لذات الأغراض ، فالإصلاح المؤسسي الذي قامت به الحكومة كان اصحاحاً رأسياً ، يقع فيه قرار الإعفاء والتعيين على مدير البنك ونائبه ولكن لا يشمل التغيير الإدارات الداخلية والأشخاص الذين يقومون بعمليات الإضرار بالاقتصاد الوطني.
فالبنك خلال السنوات الأخيرة كان له دور كبير في تخريب الاقتصاد الوطني، خاصة انه كان ومازال مرتعاً لفلول النظام المخلوع الذين جرت على أيديهم عدد من التجاوزات المالية ،وكنا قد تناولنا في آخر زاوية عن بنك السودان، قضية احد المستثمرين السودانيين الذين راحوا ضحية الاعتداء على أموالهم عندما قام بتحويل مبالغ مالية قبل سقوط النظام ، وعندما ذهب الى استلامها اتضح ان الأموال تم التصرف فيها من قبل المحسوبين على المخلوع ووعد البنك بعدها بدفعها للمستثمر ولكنه وحتى الآن لم يفِ بوعده بالرغم من مرور ثلاثة أعوام عليها فالرجل يطالب فقط بالمبلغ الذي تم تحويله والذي يقارب ٥ مليون دولار دون أرباح ( المال تلتو ) الا أن البنك مازال يتلكأ في الدفع له ، ومثل هذه الواقعة تكررت مع عدد من المستثمرين وليس هناك اسوأ من تمتد أيادي لتنهب أموال المستثمرين بأمر النافذين في حكومة المخلوع هذا في الفقه المصرفي يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وبالأمس كشف رئيس غرفة مصدري الحبوب الزيتية السابق محمد عباس عن خروج كل سلع السودان الزراعية من قطن وسمسم وفول سوداني عبر الطريق البري الى مصر ، واتهم رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية السابق محمد عباس، في حديثه لـ”الاحداث نيوز”بنك السودان المركزي بعرقلة صادر المحاصيل النقدية السمسم والقطن ،بمنع الدفع المقدم، وقال ان هناك جهات (لم يسمها) تُدمِّر الصادر السوداني، وقال انهم ظلوا يشتكون باستمرار من فوضى الصادر فورمة ( DA) واعتبره تهريباً مقنناً، وكشف عن تهريب صادراتنا عبر التهريب المقنن بواسطة هذه الفورمة.
بدون حصيلة حسب قرار ادارة السياسات بالبنك المركزي التي تمنع دفع مقدم لصادر البري وان تأتي الحصيلة بعد 3 أشهر، وأردف: يعني هربها قانونياً لأن البري لا توجد مستندات لتحصيل الحصيلة” مضيفاً ان البنك المركزي يعلم هذا ويعمل ضد مصلحة الوطن لشئ لا أعلمه).
ولكننا نعلمه، فالبنك المركزي هو مرتع فلول النظام المخلوع الذين عندما أزالتهم لجنة التفكيك قام السيد الفريق عبد الفتاح البرهان بإعادتهم الى مواقعهم، لينقلبوا الى البنك فرحين، يحتفلون بعودتهم الى مواقعهم يهتفون تشفياً في لجنة التفكيك ويرحبون بتجميد عملها ، هؤلاء الذين أعدهم البرهان وغيرهم من الفلول الباقية التي لم يتم إزالتها ، هم الذين يعبثون بالاقتصاد الوطني كان لهم دورهم الكبير أيام المضاربة بالعمل ، وكيف كان بعضهم يعمل لصالح تجار السوق السوداء أكثر من عمله في البنك جميعهم استعادوا مواقعهم في تحدي واضح للثورة بأمر البرهان.
ولم تصدر الحكومة حتى الآن قرارات بخصوص حصائل الصادر ، لأن أغلب الشركات التي لا علاقة لها بحصائل الصادر هي شركات لشخصيات نافذة، ذات ملامح عسكرية وكيزانية تعمل لصالح اقتصاد الجنرالات الذين يعملون فقط من أجل جمهورياتهم الاقتصادية وليس لجمهورية السودان فكيف لبنك السودان ان يرتب فوضى الصادر ، والعابثون بالصادر هم شركاء القرار في الدولة ، فإن صدرت قرارات ملزمة لهم فهذا يعود لمصلحة الوطن ويضر بمصالحهم الشخصية ، وهذا مالم يسمحوا بحدوثه ابداً
لتعيد الحكومة النظر من جديد في هذه المؤسسة المهمة فالبنك المركزي يعج بالفوضى ويقع تحت قبضة الفلول الآن ، وحصائل الصادر فقط تحتاج الى قرارات عاجلة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ، تلزم ادارة البنك بوضع شروط وعقوبات على قائمة الشركات التي تلعب خارج الحلبة ، هذه القرارات يجب ان لا تتم عبر وزارة المالية ووزيرها المحلول الغائب الحاضر، الذي لن يكون جزءاً من الحل ان لم يكن جزءاً من المشكلة.
