أغلق الجيش السوداني، الاثنين، كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، تحسباً لانطلاق مظاهرات رافضة لمسار المرحلة الانتقالية، في حين كشفت مصادر لـ”الشرق”، أن المجلس السيادي السوداني، سيحسم اليوم، تقسيم الملفات بين المدنيين والعسكريين.
وأعربت السفارة الأميركية بالخرطوم، الاثنين، عن دعمها للمتظاهرين، قائلة إنها تقف مع الشعب السوداني في “سعيه للحرية، والسلام، والعدالة في مظاهرات اليوم”، مشيرة إلى أنها ترحب بالتزام الحكومة بحماية المتظاهرين السلميين.
وكانت السفارة حذرت، عبر حسابها على “تويتر”، موظفيها من التنقل غير الضروري بعد الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، وذلك في ضوء المظاهرات المتوقعة في الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى.
وأوصت السفارة بتجنب التجمعات، وأماكن المظاهرات، مشيرة إلى أن مواقعها ومواقيتها ليست معلومة.
مظاهرات مستمرة
وشهد السودان مظاهرات في 6 ديسمبر الماضي، امتداداً لسلسلة من المظاهرات الرافضة لإجراءات البرهان التي أعلنها نهاية أكتوبر الماضي، والتي اعتقل بموجبها معظم الشركاء المدنيين في الحكم، ووضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية، ليتم تكليف الأخير مجدداً تشكيل حكومة جديدة، بعد التوقيع على ميثاق سياسي جديد.
وأطلقت التجمعات المهنية، و”لجان المقاومة في الأحياء”، الدعوة إلى مظاهرات، الاثنين، رفضاً للاتفاق السياسي الذي كلّف بمقتضاه عبد الله حمدوك تشكيل حكومة جديدة.
كما أعربت “قوى الحرية والتغيير” (المجلس المركزي) عن دعمها المظاهرات داعية لـ”المشاركة في المظاهرات والتمسك بالسلمية”، كما أوضحت أن هدفها من دعم المظاهرات، يتمثل في رفض إجراءات الجيش في 25 أكتوبر الماضي، ورفض الاتفاق الموقع بين رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر.
إعلان مرتقب
وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية لـ”الشرق”، عن إعلان سياسي مرتقب خلال الفترة المقبلة بين شركاء الحكومة الانتقالية في السودان، وذلك مع بدء المشاورات المكثفة لتطوير الاتفاق السياسي بين رئيس المجلس السيادي الانتقالي وحمدوك.
وأكدت المصادر أن الإعلان السياسي المرتقب “يناقش الوضع الدستوري في البلاد، واستكمال جميع هياكل الحكم مع وضع ضوابط للمهام والصلاحيات”.
ويدعو الإعلان، وفقاً لمصادر “الشرق”، إلى “ضرورة مراجعة تعيينات المجلس السيادي الانتقالي، ووضع شروط الاختيار التي تتعلَّق باختيار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحديد المواقيت الزمنية لتبادل رئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.
مطالب أممية
ودعا المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتيس خلال اجتماع لمجلس الأمن، الجمعة، السلطات السودانية إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وإحياء الانتقال الديمقراطي، كما حث المجتمع الدولي على استئناف مساعداته الاقتصادية في مجالات معينة مثل الصحة.
وشدد بيرتيس على “ضرورة اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة والتزام واضح بإعادة البلاد إلى مسار الانتقال الديمقراطي”، مشيراً إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء الاحتجاز التعسفي وضمان حق التظاهر السلمي للسودانيين.
وأضاف أنه يتعين على السلطات العسكرية والمدنية السودانية “اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الدعم المالي والاقتصادي والسياسي للمجتمع الدولي”
