يمسك الذين وقعوا على الإتفاق السياسي، بطرف الوثيقة الدستورية من جهة، وبطرف الاتفاق السياسي من أخرى فمنذ اعلان الاتفاق الذي أكد أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضع الخاص لشرق السودان والعمل على معالجته، لم يُعلن صراحة العودة للوثيقة ، و دار لغط كبير حول ماهية المرجعية الحقيقية للحكم في السودان هل ذهبت الوثيقة بذهاب قوى الحرية والتغيير، أم أن الاتفاق الذي تم الاعلان عنه نسف العمل بالوثيقة الدستورية باطناً ولكنه حوى ظاهرياً الاحتفاظ بها حتى يكون شكله مقبولا ً، في الوقت الذي ظل العمل بها في فترة الحكم (مابعد الاتفاق السياسي ) غير واضح الملامح، لأن البرهان وحمدوك لم يبحثا في كيفية التوافق بين الإتفاق والوثيقة سيما ان الاتفاق كان اتفاقاً إطارياً، والوثيقة حذفت منها بعض البنود فالاتفاق وحده لا يكفي ان يكون مرجعاً دستورياً والوثيقة أصبحت بلا أرجل.
فرئيس مجلس الوزراء اصدر عدداً من القرارات منها تعيين مديراً عاماً للشرطة استناداً على بنود الوثيقة الدستورية ، وكذلك الفريق عبد الفتاح البرهان، عين رئيس القضاء استناداً على الوثيقة التي تمنح مجلس السيادة سلطة تعيين رئيس القضاء في ظل غياب مجلس القضاء العالي المستقل.
وأصبحت الوثيقة وكأنها مرجعية (عند اللزوم) فكلاهما يعملان بها في بعض القرارات حسب البنود المعنية بموضوع القرار دون الاعتراف بها ( شرعياً ).
ولكن كيف لرئيس مجلس الوزراء ان يبدأ عمله استناداً على الوثيقة الدستورية، قبل ان يحرص على تعديلها وصياغتها من جديد، فالإنقلاب مزق الوثيقة واستبعد الأطراف الموقعة عليها، وأفرغها من محتواها عندما ألغى كل المواد التي تضمن للسلطة التنفيذية حقوقها والعمل على تحقيق المدنية والانتقال الديمقراطي
واجتماع البرهان وحميدتي وحمدوك الذي ناقش أمس الاول ضرورة تعديل بعض بنود الوثيقة الدستورية لتتوافق مع الاتفاق السياسي كان يجب ان يكون الاجتماع الاول لطرفي الاتفاق قبل الشروع في كل القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء.
فالوثيقة الدستورية طالما انها المرجعية الاساسية للحكم إذاً كيف ان يكون الدستور أعرجاً طوال هذه الفترة، مابعد الاتفاق السياسي، لأن ذلك يجعل البلاد قابعة تحت وطأة الانقلابيين، الذين لم يعيدوا للوثيقة محتوياتها التي سلبت كاملة، فالاتفاق السياسي طالب بتنفيذ عدد من الشروط للبدء والشروع في العمل لصالح الحكومة المدنية، التي تم فقط تنفيذ بعضها.
لكن ماهي الشروط التي تحصن الفترة القادمة دون أن تتأثر بعرقلة العسكريين، وتكبح جماح اطماعهم في الفترة القادمة ؟
لذلك كان لابد من تعديل الوثيقة الدستورية تعديلاً فورياً إيجابياً، تتم فيه معالجة كل الاخطاء السابقة والثغرات التي منحت العسكريين القوة والتسلط حد الانقلاب.
لهذا يجب على رئيس مجلس الوزراء الشروع في اعادة الوثيقة الدستورية كدستور معترف به، يتضمن بنوداً تليق بثورة ديسمبر المجيدة ويعيد للثورة مجدها ويسترد لها كرامتها، فالشارع السوداني المتقد، كما قلت من قبل لن يقبل بأنصاف الحلول، يريد حقه كاملاً دون نقص، فتعديل الوثيقة الدستورية يجب ان يكون لصالح الثورة والشارع، وتشكيل حكومة كفاءات لملء الفراغ التنفيذي واكمال هياكل السلطة وتشكيل المجلس التشريعي، ومحاكمة الذين ارتكبوا جرائم في حق الثوار، وقبل كل هذا، التواصل مع لجان المقاومة (الحقيقيين ) هذا التواصل يجب ان لا يتم بصورته التقليدية لدعوة اللجان لعقد الاجتماعات والتشاور معهم، التواصل الحقيقي مع لجان المقاومة والذي سيحقق نتائج مذهلة ولن يرفضه ثائر، هو ان تصب القرارات العاجلة في مصلحة الثورة وتنفيذ أهدافها ومحاسبة الذين ارتكبوا جرائم قبل وبعد الانقلاب وإبعاد الفلول من جميع المؤسسات وتشكيل البرلمان بأغلبية ثورية.
فالمقاومة ليست بحاجة لشرف تكتسبه من لقاء شخصية مهمة ، فالذي يريد ان يكون جزءاً من هذا الشارع العظيم يجب ان يحقق له مايريد، لكن لن تجدي اللقاءات الشخصية والمباشرة، فقرار ثوري واحد ستشعر وكأن الشارع كله في مكتبك .
طيف أخير :
من الذي يحرق مراكز الشرطة ؟
أبطال السلمية لا ولن يقوموا بعمل تخريبي، ( شوفوا غيرا ).
