أساتذة الجامعات:ملاءمة قانون التعليم العالي للمعايير الدولية ضرورة

الخرطوم : الأماتونج

اكد  الإتحاد المهني لأساتذة الجامعات السودانية في المؤتمر الصحفي ،حول الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات، الذي عقد بمدينة مدني اليوم  بالتعاون مع تجمع أساتذة جامعة الجزيرة،  اكدوا على مدنية الدولة إلى حين تعديل الميزانية بما يتفق والإحتياجات المعيشية، وضرورة أن يتم ذلك عبر إتمام هياكل الدورة التشريعية، وسلطة الإنتقال الديمقراطي

واشار  المتحدثون في الموتمر الى ظهور  مفهوم جديد قائم على أن المعرفة هي إنتاج، وأن توزيع الفائض الاقتصادي على المنتجين التقليديين، ومن يقوم على رفعتهم، وهم الذين يجب أن يكون لهم الحظ الأوفر في الدعم وتوفير الإحتياجات.

واكدوا  أن ضعف الأجور هو جزء من مشكلة الشعب السوداني، وضرورة أن يتواءم قانون التعليم العالي مع المعايير الدولية والديمقراطية، بجانب المطالبة بتحسين العملية التعليمية كاملة، متضمنة كل الظروف المحيطة بها من تعديل القوانين القديمة التي تتمركز حول قانون ضعيف لا يرقى لتلبية المتطلبات الضرورية.

وأكدوا أن العمل النقابي هو: “فعل سياسي” تاريخاً وحاضراً، ويجب أن يكون الهيكل الراتبي الجديد لديه المقدرة على حماية نفسه من التحولات الاقتصادية الكاملة، وإعتبار شروط الخدمة “الحامي” الأساسي للمرتب من التقلبات.

ودعوا لعدم التخلي عن الأستاذ الجامعي ما دام قادراً على الأداء، فضلاً عن تعديل شروط خدمته، والإستفادة منه، مطالبين بعدم إهمال العلاوات الأساسية في الهيكل الجديد المجاز من بحث وكتب وسكن كحق مكتسب للأستاذ الجامعي لا يمكن التنازل عنه.

وطالبوا بإلغاء قانوني 2004- 2010م لترقية الخدمة، بجانب تحويل الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات إلى نقابة عامة تُعنى بمصالح هذا القطاع، والإستفادة من تفعيل وتشغيل أموال الضمان الاجتماعي لمصلحة المنتسبين.

وتحدث  البروفسور هشام عمر النور رئيس الإتحاد المهني لأساتذة الجامعات السودانية، موضحا  أن قانون الجامعات ما زال محافظاً على مواد ترتبط بالنظام المباد، مؤكداً أن تحسين الأجور هو تعبير مميز عن الدولة المدنية في ظل طابع الدولة العسكرية في السودان حتى الآن، لافتاً إلى أن (60%.) من ميزانية الدولة تخصص للأمن والدفاع مقارنة بميزانية التعليم العالي والعام التي لا تتجاوز (2.3%.) ما يؤكد الطابع العسكري للدولة.

وشددعلى ضرورة بناء مؤسسات تعليم عال تقوم  علي  ديمقراطية تشارك فيها كل مؤسسات الجامعات  في إتخاذ القرارات وليس المدير لوحده، مشيراً لإرتباط نهضة الشعب السوداني بالإهتمام بالتعليم العالي ومؤسساته.

وقال إن المعركة الآن ذات طابع سياسي يتمثل في مدنية الدولة، وإعتبر أن قضية الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات ليست بمعزل عما يحدث الآن من أوضاع سياسية واقتصادية، مضيفاً أن يتم تناقله ونشره في الوسائط الاجتماعية بأن الحركة النقابية لها علاقة بالسياسة يقصد منه المحافظة على الوضع الراهن.

ونوه إلى أن المادة (16أ) ما زالت تحت سلطة مديري الجامعات، وأن كل مؤسسات الجامعة لا تشارك في إتخاذ القرارات ما يعد “عاراً”، وكشف أن وجود ما يقارب (150) جامعة بالسودان من بينهن (38) جامعة حكومية تضم (1060) أستاذاً، و (3168) أستاذاً مشاركاً، و(6695) أستاذاً مساعداً، و(6048) محاضراً.

وأقر البروفسيور سليمان خلف الله عضو لجنة إعداد الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات بعدم إستحداث أي علاوات جديدة في الهيكل الراتبي الجديد، مبيناً أن الهيكل إقترح (206 – 202) ألف جنيه راتباً أساسياً للأستاذ الجامعي، (172 – 195) ألف جنيه للأستاذ المشارك، و(140 – 190) للأستاذ المساعد، مضيفاً أن العلاوات الشهرية للأستاذ والأستاذ المشارك تبلغ (170) ألف جنيه، والأستاذ المساعد والمحاضر (107) ألف جنيه، بجانب (42) ألف جنيه لمساعد التدريس، هذا إضافة لمبلغ 1.9 مليون جنيه علاوات سنوية للأستاذ الجامعي.