اختتام الجولة الثانية من المشاورات حول مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان

الخرطوم : الأماتونج

اختتمت أمس الثلاثاء، بفندق السلام روتانا، الجولة الثانية من المشاورات حول مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان، التي نظمتها وزارة العدل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان.

وفي مبتدر النقاش استعرض مولانا عبد السلام سيد أحمد مستشار وزير العدل للسلام مشروع القانون، الذي يتنزّل وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية، ويتكون من أحد عشر فصلاً، مع 54 مادة متعلقة بقضايا إجرائية، مذكّراً بأنّ الورشة تأتي في إطار مشاورات وزارة العدل المستمرة لاستقصاء آراء الفاعلين وأهل المصلحة، والاستهداء بأفكار المهتمين حول مشروعات القوانين المختلفة.

وأكد عبد السلام في الملتقى، الذي التأم بحضور ممثلين من كافة ولايات السودان، على الاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية والفنية للمفوضيّة، مع خضوعها لرقابة السلطة التشريعية، وأنّها تباشر عملها وفقا للمهام الموكلة لها بموجب أحكام القانون، وذلك حتى يتسنى لها أداء مهامها، وتحقيق أهدافها في مراقبة حالة حقوق الإنسان، وأوضاعها بالسودان، وضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، وتوطين معايير ومبادئ حقوق الإنسان ضمن عمليات البناء الوطني الشامل؛ وصولاً إلى دولة حكم القانون، وكفالة مجتمع الحرية والكرامة.

وطبقاً لعبدالسلام فإنّ المفوضية مخوّل لها مراقبة أداء أجهزة الدولة وأي جهات أخرى ينصّ على مسؤوليتها في القانون، كما تشارك في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان ويحق لها إبداء الرأي القانوني، وتقديم الدعم الفني بشأنها للجهات الرسمية.

وتطرق عبد السلام إلى عدد من البنود الخاصّة بالمشروع، معتبراً أنّ المفوضية ينبغي أن تتمتع بتمثيل متوازن لمكونات المجتمع السوداني في تعددها و تنوعها وتباينها الفكري والثقافي والجغرافي، مشيراً إلى أنّ القانون يسري من تاريخ التوقيع عليه.

في الأثناء باشر مولانا عمرو محمد أحمد الضرير، إدارة فاعليات الملتقى في ثاني أيامه، بعد توزيع المشاركين إلى مجموعات، حيث والى الحضور فحص فقرات مشروع القانون، وواصلوا عملية استعراض الملاحظات التي ابتدروها في أول أيام الانعقاد، مع رفد المنصة بغلة وافرة من الرؤى الثرة.

من جهتها أعربت جيليان كيتلي، رئيسة المكتب القطري للمفوّض السامي لحقوق الإنسان في السودان، عن شكرها للمشاركين، وثمنت الجهود العدلية الجارية بشأن مشاريع القوانين، مؤكدة سعيها للتواصل مع كل الفعاليات والمهتمين، خصوصاً وأنّها تتدارس الأوضاع في البلاد لتوها، بعدما تسلّمت مهامها مؤخراً في الخرطوم، كما وعدت بتقديم العون التقني والفني اللازم لمشروع القانون، وكل القوانين، وضمان توسيع المشاورات الرامية لتحقيق حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإنسان.

وفي خاتمة الملتقى أكد مولانا عمرو بأنّ كل مداخلات المشاركين تجد حظها من التدوين، وأنّ النقاشات الجارية والحوار المفتوح محل عنايتهم، جنباً إلى جنب الرؤى الأخرى التي تصل إلى الوزارة عبر البريد الإلكتروني المخصص، وغيرها من الوسائط.