عاجل.. الحزب الشيوعي: السلطة الحالية تسير في طريق إجهاض مكتسبات ثورة ديسمبر وضرب أهدافها

الخرطوم : الأماتونج

أكد الحزب الشيوعي أن بصرف النظر عن صحة أو فبركة المحاولة الانقلابية الأخيرة، فأن الانقلاب على الثورة بدأ في 11 أبريل 2019م من قبل اللجنة الأمنية لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة بتواطؤ قوى الهبوط الناعم، والمحاور الإقليمية والدولية.

وذكر الحزب في بيان له الأحد، أن ذلك الانقلاب أخذ في التوسع بتقنين وجود اللجنة الامنية عبر الوثيقة الدستورية وقسم مسؤوليات مهام الانتقال بين طرفي السلطة تاركاً مهام إعادة تنظيم القوات المسلحة وإعادة هيكلتها وحل المليشيات وإقامة جيش قومي… الخ للجنة الأمنية، بالإضافة لمفوضية الانتخابات وغيرها من قضايا التغيير. بل وبسياسة الأمر الواقع أخذت اللجنة الأمنية ملفات الخارجية والاقتصاد والسلام.

وأضاف: “كل ذلك بموافقة وسكون المكون المدني، والذي سار علي نفس المنوال بالانقلاب على أهداف وشعارات الثورة المستحقة، بتوجهات اقتصادية أفقرت شعبنا وبددت كل بشائر الثورة نحو بدائل وطنية وديمقراطية لتنمية شاملة، إقامة سلام جزئي وناقص من شأنه العودة بالبلاد لأتون الحرب الأهلية في ظل مشاريع قوانين شائهة ومكرّسة لذات التخبط الإداري والقانوني نتاج الاتفاقات والمحاصصات السياسية”.

ولفت البيان إلى أن كل محاولات الانقلابات التي أعلنتها السلطة الانتقالية سابقًا، والمحاولة الأخيرة، بالإضافة لجريمة تصفية الاعتصام، وكل جرائم اغتيال الشهداء بعد الثورة ظلت حبيسة الغرف وهمس المجتمعات، ولم يعلن عن نتائج لها حتى الآن، ولم يشرك الشعب بشفافية حولها، لذا وجب تقديم كل الجناة إلى محاكم عادلة وعلنية، ونخص بالذكر المشاركين في محاولة الانقلاب الأخيرة.

وتباع: ” سيادة وتعاظم التفريط في السيادة الوطنية والسماح بتدخلات دول الإقليم كوكلاء للنافذين دولياً، وعبر وكلاء محليين للسير في نفس الطريق بالتفريط في موقف السودان المستقل والداعي لفائدة شعبنا، وها هي الأنباء تحمل مشاريع الاتفاق مع مستثمرين سعوديين لمنحهم أراضي تفوق المليون فدان، في وقت يكثر الحديث عن فشل الموسم الزراعي الصيفي، هذا غير مواصلة نهب خيرات البلاد الحيوانية والزراعية والمعدنية للمحسوبين وربائبهم”.

وذكر البيان أن رغم حرب الملاسنات بين أطراف السلطة عقب الإعلان عن فشل المحاولة الانقلابية إلا أن مجلسي الوزراء والسيادة اجتمعا وأجازا تعديل الموازنة، وبذلك أعلنا عن اتفاقهما بالسير في طريق الخراب الاقتصادي الذي بدأه نظام البشير تحت إملاءات البنك والصندوق الدوليين.

وأضاف: “في هذا الإطار وبعد عامين من ثورة ديسمبر تسير السلطة الحالية بشقيها في ذات الطريق لإجهاض مكتسبات ثورة ديسمبر وضرب أهدافها، إن طبيعة وتركيبة السلطة الانتقالية تفرض على القوى الحية الوطنية والديمقراطية ضرورة النضال الدؤوب والصبور والسلمي من أجل إسقاط هذه السلطة وإقامة السلطة المدنية الكاملة التي تقود البلاد إلى إكمال الفترة الانتقالية بنجاح وتلبي مطالب وآمال الثوار في الحرية والسلام والعدالة”.