وصف عضو الحزب الشيوعي كمال كرار الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير بأنه ولد ميتاً وإنه عبارة عن محاصصات ولم يتغير شيئ في الأزمة الراهنة. وقال كرار إن الأزمة الراهنة ليست بسبب الحرية والتغيير، وإنما ناتجة عن أن الحكومة الانتقالية تبنت برنامجاً بديلاً ومجموعة من قوى الحرية والتغيير تماشت وأيدت ذلك. وأشار إلى أن الإعلان السياسي ومبادرة رئيس الوزراء لم تخاطب جوهر الأزمة. وكشف عن حضور مجموعة من القوى السياسية لسماع وجهة نظر الشيوعي بخصوص المبادرات، وشدد على أن الحزب لن يدخل في محاصصات. واعتبر التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية أزمة شرق السودان بالأزمة السياسية المرتبطة بحقوق أساسية لأهل الشرق ولهم الحق في التعبير السلمي كما رفض التحالف استخدام أي نوع من العنف أو التجاهل لهذه القضية وأكد أن المشكلة سياسية في الأساس ويجب معالجتها في الإطار التحاوري والتفاوضي وأن الطريق الأمثل في احتواء المجلس الأعلى لنظارات البجا وليس في عزلها حتى لا تقع في أيادي قوى لها مصلحة في إسقاط الثورة، يرى التحالف أن هناك فرصة لحل القضية حفظاً للدماء ومنعاً للمضار التي تحدث جراء الإغلاق الشامل لشرق السودان وبوابته للخارج. بينما يرى آخرون أن الأزمة الحالية نتاج تمرحل الانتقالية من برنامج لآخر ما جعلها تقع فريسة لأطماع أيدولوجيات حزبية ضيقة وبعيدة كل البعد عن الهم الوطني. لكن المعتدلين يرون أن الخط الذي سارته الانتقالية ليس بذاك التشظي والابتعاد عن الهم الوطني إذ أنها حدثت نفسها بتحديث برنامجها وفقاً لمتطلبات المرحلة لمواجهة التعقيدات الكبيرة عبر حاضنة سياسية قادرة على النظر لقضايا المرحلة بعمق أكبر وتفهم أوسع وأبعد من النظر للمصالح الذاتية للأحزاب.
علاقة الحكومة والحاضنة
ولكن الخيط الرئيسي الذي جمع مختلف القوى السياسية والنقابية تحت مظلة “قوى الحرية والتغيير” يتمثل في عدائه لنظام الإنقاذ المُطاح به. بيد أن هناك القليل الذي يجمعها في كيفية التعامل مع مختلف قضايا السلام والاقتصاد وبناء أجهزة الدولة من جديد، إذ لكلٍّ رؤيته وأولوياته. ويرى الأستاذ السر محمد أحمد الكاتب والمحلل السياسي، أن تطور هذا الوضع خلال الأشهر الماضية أدى إلى تباين في مواقف القوى السياسية والنقابية المكوِّنة للحرية والتغيير. ففي الوقت الذي تبنى فيه الحزب الشيوعي مثلاً موقفاً ناقداً للحكومة الانتقالية وسياساتها وعلاقاتها مع المكون العسكري، فإن حزب البعث انخرط تماماً في هياكل الحكم المختلفة ابتداءً من تمثيله في مجلس السيادة، وانتهاءً بتعيينات في المؤسسات المختلفة. كما أن هناك مواقف متباينة قرباً وبعداً لحزبي الأمة والمؤتمر السوداني. لكن الحكومة تبدو في نهاية الأمر بعيدة عن الدعم السياسي المطلوب لها لتتمكن من العمل، وهذا الأمر يضع الحزب الشيوعي في المحك، فكيف يمكن لتنظيم سياسي أن يعارض الحكومة ويساندها في الوقت نفسه. ويقول الكاتب في واقع الأمر، هذا التساؤل يشير إلى وضع أعمق يتعلق بالعلاقة بين الحكومة وحاضنتها السياسية، وكيفية التعامل مع القضايا المختلفة. وفوق هذا، هناك القضية الشائكة المتمثلة في غياب الإطار والرؤية والتنظيم السياسي الواضح لقوى الحرية والتغيير، فهي في نهاية الأمر تنظيم جهوي يضمه اتفاقُ الحد الأدنى، بينما ظل الحزب الشيوعي ببعده الأيدولوجي لا يملك البعد السياسي اللازم ليسد الثغرة التي تعيق الأداء العام للحكومة، وهذا ما جعله يبتعد كثيراً عن الحاضنة السياسية الجديدة.
التغيير الجديد:
ويرى د. الصديف هاشم أحمد الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية لـ(اليوم التالي) أن من أبرز الدروس التي تعلمتها القوى السياسية من هذه الحكومة الانتقالية هي عدم التركيز على المحاصصات بينما لم تعجل هذه القوى فكرة إجراء الانتخابات وتسريعها، بيد أن تكوين حكومة ذات تفويض شعبي واضح لتتمكن من مواجهة القضايا المعقدة الموروثة صار أمراً لا يلبيه “ميثاق الحرية والتغيير” القديم نتاج الصراعات الكبيرة التي صاحبت ميلاده رغم المصادقة على فترة انتقالية مدتها أربع سنوات يتم خلالها حسم ومعالجة التدهور الاقتصادي ووضع الأسس لتحوُّل ديمقراطي من خلال بناء المؤسسات، والتأكيد على حريات التنظيم والإعلام وحقوق الإنسان، وكل ذلك لتجنب إعادة إنتاج ما يُطلق عليه “الدائرة الشريرة”، حيث تنجح انتفاضة شعبية في الإطاحة بحكم عسكري، وبعد فترة انتقالية قصيرة يتم إجراء انتخابات لتأتي حكومة ضعيفة لا تتمكن من معالجة الأزمات التي تواجه البلاد، الأمر الذي يهيء البلاد إلى انقلاب عسكري جديد، وهو ما عزز الاتجاه إلى القيام بأمر مختلف هذه المرة وتطويل الفترة الانتقالية، إلى فترة انتقالية تسمح بقيام انتخابات، بيد إن الأمر لم يمضِ كما أريد له فجاء على آصره التوقيع على الإعلان السياسي الجديد وهو ما أنتج هذه الأزمة نتاج خروج بعض القوى عنه فلجأوا إلى المحاصات بلغة ‘‘نطفيها’’.
زلزال سياسي
ويبدو الحدثان الكبيران، في الراهن السياسي وهو إغلاق الشرق وتحالف الشمال معه يدلان على حالة المشهد السوداني الحالي، الذي يثير القلق بصورة مخيفة، فقد وصف مراقبون، تحالف كيان الشمال مع البجا الذين قاموا بإغلاق الشرق، إنما هو ائتلاف جديد علة نسق ائتلاف قوى الحرية والتغيير وهو بمثابة زلزال سياسي، ربما يهز أركان الانتقالية، التي ماتزال تواجه تحديات لم تنجز منها الكثير، في طريق الانتقال الديمقراطي.وكان من ضمن انتقادات هذا التحالف لأداء الحرية والتغيير بعدها عن الواقع في ملفات عدة، إلى ملف قضية السلام الذي تشظى عبر مسارات هي التي ولدت هذا الاختلاف، فبعد أن عدد أوجه القصور خلص إلى القول بأن ذلك “أنتج أداءً حكوميا عاجزًا أمام تردي الأوضاع الاقتصادية وفاقدًا للعزم في ملف محادثات السلام التي استطالت وتشعبت مساراتها. وكانت الإشارة إلى أثر الأداء الضعيف، لقوى ائتلاف الحرية والتغيير، حاضرة أيضا إذ أن “هذه الممارسات” تثير تساؤلات جدية عن جدوى الثورة المجيدة، التي قادها الضحايا من الثوار من أبناء الشعب السوداني، لتختطف ثورتهم على نحو ما جرى.
