أوقف المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية صحيفتي الإنتباهة والصيحة عن الصدور لمدة ثلاثة أيام على خلفية نشرهما إعلاناً اعتبره المجلس مخالفاً للقوانين والوثيقة الدستورية.
وكان قد نشرتا الصحيفتين إعلاناً للمجلس الأعلى لنظارات البجا أعلن فيه موعد تنفيذ إغلاق شرق السودان الذي بدأ منذ الجمعة الماضية.
(الاماتونج ) ينشر تفاصيل البيان الصحفي كاملا
نشرت صحيفة الإنتباهة في يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 العدد 5362 و صحيفة الصيحة في ذات التأريخ في عددها رقم 2381 إعلاناً في الصفحة الأولى للصحيفتين لجهةٍ غير معروفة وغير مسجلة قانوناً هي ” التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان ” تدعو لإغلاق الطرق القومية يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 ، وبعد الإطلاع على القوانيين خالفت الصحيفتان الوثيقة الدستورية لسنة 2019تعديل 2020 في المادة 57 البند “4” والتي تنص على ” تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب ” ، وخالفت الصحيفتين قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 المادة “24” مسئولية رئيس التحرير والتي تنص على ” رئيس التحرير هو المسئول الأول عن الأداء
التحريري للصحيفة ويكون مسئولاً بموجب مبادئ المسئولية التقصيرية أو الجنائية عن كل ماينشر في الصحيفة مع عدم الإخلال بأي مسئولية قانونية أخرى قد تقع على الصحيفة أو الكاتب أو واضع الرسم أو الطابع أو الناشر ” وخالفت المادة 26 البند “ح ” والتي تنص على ” عدم إثارة الفتنة الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب والعنف ” .
ويخالف هذا الإعلان المنشور في الصحيفتين المادة 15 “3” والتي تنص على ” مراعاة الإصدارات الصحفية للتوزان التحريري والإعلاني وفي كل الأحوال يجب ألا تطغى المادة الإعلانية على المادة التحريرية ” حيث طغت المادة الإعلانية على التحريرية في النشر بالتأريخ المذكور
ووفق هذه المخالفات وإستناداً على المادة 33 الفقرة ” د” من قانون الصحافة والمطبوعات والصحفية لسنة 2009 الفصل السابع الجزاءات والعقوبات تقرير تعليق الصحيفتين عن الصدور لمدة 3 أيام تبدأ إعتباراً من 21 سبتمبر 2021 وحتى 23 سبتمبر 2021 وتنفيذ القرار مباشرةً .
يؤكد المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية على أن تمارس الصحافة بحرية وإستقلالية وفق الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 وقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 مع مراعاة المصلحة العامة وأن تقوم بدورها في مجتمع تعددي ديمقراطي وفقاً لما ينظمه القانون .
