* عرضت عليكم أمس عدة نماذج مما يطلق عليه السيد (مبارك اردول) مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية عبارة (المسؤولية المجتمعية) وهي تعني مساهمة الشركة في تطوير المجتمعات التي تحتضن مشروعات التعدين بتقديم بعض الخدمات مثل حفر الآبار ورصف الطرق وتشييد المراكز الصحية ..إلخ، ولكن لها عند (اردول) معنى آخر، ولعلكم لاحظتم أمس كيف يتم اهدار المال العام بمنح الحوافز والتبرعات والمنح والهدايا المادية لجهات لا علاقة لها بعمل الشركة أو مناطق التعدين، بعضها بمثابة (رشاوى) للمسؤولين في أجهزة الدولة، كما جاء في ميزانية الشركة لعام 2021 عن حجز مبلغ 250 مليون ج (250 مليار) للإنفاق بواسطة القيادة العليا للدولة، حسب تعليمات وتصديقات مدير عام الشركة!
* نتساءل.. إذا كانت هذه الممارسة عادية وطبيعية خلال العهد البائد الذي كان كله فساداً وإفسادا، وأن الشركة أنشئت في الأصل لشراء الذمم وتقديم العطايا والهدايا لكبار المسؤولين فلماذا تستمر بعد الثورة، وكيف تسمح وزارة المالية للشركة بالتصرف في أموال الدولة وكأنها وزارة مالية أخرى، بل إن وزارة المالية محكومة بقوانين صارمة للتصرف في المال العام، أما السيد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية فإنه يمنح ويمنع كما يريد، وكأنه صاحب هذا المال، بينما تتفرج وزارة المالية وتدخل هي نفسها في زمرة الذين يتلقون العطايا والهبات من الشركة، كما لاحظتم في النماذج التي أوردتها أمس، وكأن الثورة التي قدم فيها الشعب الدماء والأرواح، لم تكن للقضاء على الظلم والفساد، وإنما لاستبدال فاسدين بفاسدين، وظالمين بظالمين !
* بل ان الشركة تبيع الذهب الذي تتحصل عليه كعوائد جليلة لحساب حكومة السودان كما يحلو لها، بدون التقيد أو مراعاة القوانين والإجراءات المالية المعروفة، وكثيراً ما يتم البيع أو الاتفاق مع الزبائن أو الاستفسار عن الاسعار من عمارة الذهب بواسطة التلفون، ثم عقد اجتماعات للجان داخلية صورية، للحصول على موافقة وتوقيعات الاعضاء لإكمال عمليات البيع، وفي كثير من الأحيان تذهب تلك الاجتماعات والتوقيعات أدراج الرياح ويتم البيع لجهات أخرى غير التي أقرتها اللجان الصورية.
* يُحسب لـ (عادل علي ابراهيم) وزير النفط والمعادن السابق في اول حكومة للثورة ــ عندما كانت المعادن والنفط وزارة واحدة ــ إصدار منشور وجه فيه بتوريد الذهب المتحصل عليه بواسطة الشركة لصالح وزارة المالية في بنك السودان، وعدم التصرف فيه إلا بموافقة مكتوبة من وزارة المالية، ولكن عندما ذهب الوزير في التعديل الوزاري مات المنشور، واصبحت الشركة تتصرف في الذهب مدعية حصولها على تفويض شفهي من وزيرة المالية المكلفة سابقاً (هبة محمد علي)، وظل هذا النهج للأسف الشديد مستمرا حتى اليوم بعد تعيين وزيرين جديدين لوزارتي المالية والمعادن، مع تحكم المدير العام في كل شيء، وتقسيم الحوافز والعطايا والهدايا لمن يريد كما يريد من بند المسؤولية المجتمعية، بالإضافة الى التصرف بالمال وشراء الأبراج والعربات والحافلات ببذخ شديد بدون أن يسأله أحد، او ينبهه أحد الى ان الازمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تعاني منها البلاد تستوجب توجيه كل الموارد المتاحة للأولويات، بدلاً عن المسخرة التي يمارسها، ولكن من يُنبِّه ومن يُوجه مع المصاصات والسكاتات والضحاكات التي توزع في كل الاتجاهات !
* تخيلوا أن السيد (أردول) يفتخر ويفاخر ويعلن على الملأ أنه اشترى مقراً للشركة من (برجين)، و14 عربة بوكس جديدة و18 حافلة لترحيل العاملين، متباهياً بأن الشركة اتخذت شكلها ومظهرها ولها ممتلكاتها وأصولها، رغم الدعوات التي لا تنقطع من خبراء الاقتصاد عن ضرورة الحد من الانفاق الحكومي كأحد أهم العوامل لإصلاح الاقتصاد السوداني المنهار والخروج من دياجير الظلام، ولكن هل يمكن لمثل من يقبض مرتباً يبلغ حوالى (مليون جنيه) ــ مليار جنيه شهرياً، ويركب عربة تبلغ قيمتها 15 مليار ج، ويمنح ويمنع قيادات الدولة العليا كما يريد، أن يفهم مثل هذا الكلام؟!
