الخرطوم : الأماتونج
عدّت نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة، حديث إدارة الجمارك عن صحة قانونية الشحنة وبدء إجراءات تخليصها، تجاوزاً لسلطات النيابة وقانون الإجراءات الجنائية وقانون إزالة التمكين وفقاً لنص المادة 13و14 من قانون التفكيك، والتي كانت على صدر أمر الحجز المشار إليه بأن يتم الحجز على وجه السرعة للشحنة موضوع البلاغ لأغراض التحري.
وقال رئيس نيابة إزالة التمكين الأمثل عبد الفتاح في بيان، مساء اليوم الاثنين، إنه لا يمكن مراجعة قرارات النيابة العامة أو تقييم محتوى خطاباتها وأوامرها إلا عبر درجات الاستئناف المعروفة والتي ليس من بينها الشرطة، باعتبار أنها جهة منفذة للقانون فقط ولا تملك سلطة تقييم أعمال النيابة وقراراتها.
وأضاف: “وبناءً عليه، وبموجب الخطاب المعنون للجمارك حول الأسلحة، تبقى الجمارك ملزمة بإيقاف أي عملية تخليص للشحنة حتى تكمل النيابة تحرياتها وإصدار قرار قانوني بمُوجبها”.
السوداني