رئيس الإتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانية يؤكد بأن مطالب أساتذة الجامعات حق وليس امتياز ولا تراجع عنه

الاماتونج : سلمى عبدالرازق

طالب الإتحاد المهني لأساتذة الجامعات السودانية النقابات أن تقاوم القانون الذي فرض عليها فهو لا يعبر عن تاريخ الحركة النقابية ولا عن سماتها وخصائصها ولابد من وجود قانون يوضح الدور الوطني الذي تلعبه السياسات في قيادة الدولة لمخططاتها في السودان، وأشار الاتحاد الي أن القضية ليست متعلقه بتحسين المرتبات فقط بل بالتوزيع العادل لموارد الدولة ، مضيفاً بأن من مهام الثورة السودنية العدالة، فكيف تكون ميزانية التعليم العام والتعليم العالي ٢.٢ ٪ إلى الآن بينما الاجهزة النظامية ٦٠٪ فهذا يشير إلى طبيعة الدولة فالمعركة سياسية فهي معركة حول إكمال مهام ثورة ديسمبر، جاء ذلك في المداولات والمناقشات التي تمت في ورشة تحسين أوضاع الأستاذ الجامعي التي إنعقدت بالقاعة الدولية بمباني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء والتي نظمها الإتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانية، وأوضح الإتحاد بأن هنالك قضايا لايمكن أن يتنازل عنها الإتحاد على راسها قضية مجانية التعليم العالي فالتعليم في السودان لا يجب أن يكون أمتياز بل يجب أن يكون حق، لذلك على الدولة ان تلتزم بميزانيات الوزارة والجامعات ومن الأولويات أيضا الإهتمام بالبحث العلمي، وأستنكر الإتحاد إتجاه الدولة لتحويل التعليم العالي إلى سلعة وأمتياز وليس حق ، ونبه الاتحاد ان الديمقراطية في السودان لا تقبل إلا بديمقراطية التعليم في إشارة منه لتحقيق شعار (المساواة والعدالة )، ورهن تأسيس المشاريع التنموية في البلاد بالصرف على التعليم العالي وعلى البحث العلمي.

من جانبه وصف رئيس الإتحاد هشام أحمد النور بأن قانون2010 وقانون 2004م الخاص بالنقابات بالمعيب ولا بد من مراجعته، وأكد أن الإتحاد يمثل كل الجامعات والمعاهد الحكومية وأنه أستمد شرعيته عبر مشاركة عضويته فى ثورة ديسمبر المجيدة التى أسقطت الحكومة السابقة، مؤكدا على الدور الأساسي لنقابات السودان فى استعادة الديمقراطية والدفاع عنها، مبينا أن النظام السابق تعمد تشويه العمل النقابي، واشار الى حل أتحادات النظام السابق وتعيين لجنة تسيير للإتحاد وأن اللجنة الحالية تم ترشيحها من قبل تجمع أساتذة الجامعات التابع لتجمع المهنيين، متناولا دور تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية فى مناهضة السلطة واسقاطها، منوها الى أن الوثيقة الدستورية منحت للجامعات أستقلاليتها، وإلى ضرورة قيام مجلس قومي للتعليم العالى بدوره تجاه الأستاذ الجامعي وقضايا التعليم العالي ككل، مشيرا إلى أن الإتحاد به تمثيل لكل الجامعات السودانية وهو جهة شرعية مخول لها الحديث أوالتصريح او الدفاع عن حقوق الأستاذ الجامعي ، واضاف أن كل الدول المجاورة تسجل أعلى نسبة لميزانياتها للتعليم، مضيفاً أن قضية التنمية لا يمكن فصلها عن المعرفة، مطالباً الدولة أن تتولى مخرجات الورشة، لافتاً إلى أهمية معالجة قضية مرتبات أساتذة الجامعات والعاملين بالتعليم العالي والبحث ، وأضاف بأن هناك جهات وفق سياسات تريد المتاجرة بقضايا التعليم العالي .

تجدر الإشارة الي أن الجلسة الأولي استعرض فيها الدكتور الزين خليفة ورقة بعنوان إعادة هيكلة الجامعات السودانية في ضوء إقتصاديات التعليم، وتراس جلستها البروفيسور ضياء الدين محمد السيد وعقب عليها الدكتور محمد تاج الدين، وفي الجلسة الثانية قدم الدكتور عبدالله الفكي ورقته عن رؤية تجمع أساتذة جامعة الجزيرة للهيكل الراتبي الخاص بالأستاذ الجامعي تراسها الدكتور هشام عمر النور وعقب عليها بروفيسور حسن بشير، كما قدم الدكتور أحمد محمد أحمد ورقة بعنوان تحسين أوضاع الأستاذ الجامعي .

واقترح الاتحاد المهني أن يكون راتب البروفسور أعلى راتب في الدولة أسوة بالدول المجاورة وقدم الاتحاد مقترح صياغة هيكل خاص بالأستاذ الجامعي تتناسب مع طبيعة مهنته وفقا لشروط خدمة الأستاذ الجامعي وكذلك تشكيل لجنة لصياغة قانون خاص بالأستاذ الجامعي. إضافة إلى ذلك اقترح الإتحاد المهني أن يكون راتب البروفيسور 600 ألف جنيه، والأستاذ المشارك 580 ألف جنيه، والأستاذ المساعد 468 ألف جنيه، والمحاضر 380 ألف جنيه. على أن يتم ربط الراتب مع سعر الصرف المتداول للدولار أو مراجعة الرواتب بشكل سنوي. وفي الختام تم تشكيل لجنة لتقوم بصياغة البيان الختامي والتوصيات .