قبل أكثر من ستة أشهر او يزيد أثار إبعاد وزير التربية والتعليم السابق محمد الأمين التوم من منصبه في الترشيح الوزاري بسبب الفحص الأمني موجة من التساؤلات والإستفهمات، التي تيتمت في ساحات الإجابة ، بالرغم من وجود توافق شعبي كبير على شخصية الرجل لم يشفع له في ميادين المحاصصة الحزبية والقبيلة التي تنافست فيها أحزاب الحكومة بلا حياء.
وكان إبعاده أمراً مؤسفاً للكثيرين، قابلته لجنة المعلمين السودانيين بمناهضة عنيفة ، واستنكرت اللجنة عدم إعادة ترشيح وزير التربية والتعليم بذريعة الفحص الأمني، وقالت اللجنة بكل وضوح انها تطالب بإبعاد وزارة التربية والتعليم من المحاصصة الحزبية في تقاسم الوزارات ، وبررّت اللجنة مطلبها بإتاحة الفرصة للتوم لإكمال ما بدأه من مشروع التغيير الجذري في نظام التعليم ، لكن لم يستطع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اتخاذ قرار بتعيين وزير للتربية بسبب المحاصصة السياسية وتفاقم الخلافات بين مكونات سياسية وقبلية جرى التوافق عليها واشترطت أن يكون المنصب من حق القوى المشكلة لمسار الشرق الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
لكن الغريب في الأمر ان الفحص الامني (الدقيق) والذي ابعد وزير التربية والتعليم ، زوراً وبهتاناً ، الوزير الذي لم يبايع البشير ولم تجد الاحزاب التي تآمرت عليه عذراً واضحاً تخبيء به سوءة قرارها الظالم، الغريب أن ذات الفحص الأمني لم يستطع ان يبعد والي القضارف المؤتمر الوطني (دما ولحماً)، الذي ينتمي الى حزب البشير بفخر وعزة ونشوة تصل حد المبايعة.
وتم تنصيبه والياً في حكومة الثورة وعلى أهم الولايات في السودان ، وفشل الفحص الأمني( الأعمى الكسيح) ولم يستطع ان يكشف من هو والي القضارف ، إلى ان قدمته الاسافير ونزعت قناعه الثوري وأظهرت حقيقته للعامة.
وأقر المكتب السياسي والتنفيذي لحزب التجمع الاتحادي بولاية القضارف سحب الثقة عن والي الولاية سليمان علي وهو ذات الأمر الذي أقره المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية على خلفية ظهور فيديوهات تثبت وجود علاقة بين والي القضارف حكومة المخلوع وحزبه المحلول
والمضحك ان والي القضارف وبحكم منصبه والياً هو رئيس لجنة تفكيك النظام البائد بالولاية ، يمارس عمله ليل نهار في ملاحقة فلول النظام ، يعني بالعربي الفاضح يستغبى اللجنة،
سألتكم بالله، هل مصيبتنا التي نستحق عليها التعزية في والي القضارف الذي أخفى إيمانه بالمؤتمر الوطني وحمل سيفه المسلول زيفاً لحماية الثورة والدفاع عنها ، أم انها بالذين نصبوه والياً على الولاية وعاشوا في ظل الخديعة شهور ؟
وأمس الأول وفي مؤتمره الصحفي وضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والي القضارف سليمان عبد الله أمام خياري الإستقالة أو الإقالة خلال 24 ساعة ووعد بقرارات حاسمة، بشأن أزمة والي ولاية القضارف على خلفية الفيديو الذي انتشر وتظهر فيه مبايعته لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وقال حمدوك إنه سوف يتخذ حولها قراراً حاسماً فإما أن يتقدّم الوالي باستقالته او سنقوم بإقالته ، في الوقت الذي كانت اقالة والي القضارف لا تحتاج الي دقيقة واحدة ولا تكلف حمدوك سوى ان يتناول قلمه ليصدر هذا القرار.
ومابين قضية والي القضارف ومبارك أردول يقف القاسم المشترك بينهما (الأسافير) فكلاهما أسهمت في كشفه (السوشيال ميديا)، لكن رئيس مجلس الوزراء في الأولى جاء قراره حاسماً وفي الثانية قال انها قضية يحسمها القانون ومكانها ليست منصات التواصل الإجتماعي…. لاتتعجبوا !!
طيف أخير :
نرغب في عُزلة مع ثورتنا ، نكون فِيها وجهاً لِوجهٍ مع الوطن
