الخرطوم : الأماتونج
أعلن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء سبق أن اتخذ قرارا بتسليم المطلوبين دوليا في يونيو الماضي غير أنه لكي يكتمل الوضع القانوني لعملية التسليم يجب أن يجاز القرار بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادي والوزراء مشيرا إلى أنه لا يدري ما دعا لأثارته عبر الوسائط الإعلامية هذه الأيام مجددا بهذه الكيفية.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الذي عقده مساء اليوم انه سبق ان تمت إجازة قانون تكوين مفوضية العدالة الانتقالية إلا أنها لم تشكل بعد، مضيفا أن تقديمها في حد ذاته يعد نموذجا واسهاما سودانيا ودليلا لتجربة عدالة انتقالية تحتذى إذ تستمد شرعية وجودها من ارثنا الحضاري في عمليات المصالحات وجبر الضرر.
وفي ذات السياق قال الدكتور حمدوك إن المشاورات بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي تظل متصلة في كافة القضايا من أجل معالجة كافة القضايا التي تتطلب إقرار المجلسين، وأنهما على تفهم في هذا الخصوص ذلك لأنه لا يمكن إقصاء الجانب العسكري باعتباره مكون مهم وفصيل من صميم كيان المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنه.
وقال في ذات الخصوص قدمنا للجنة نبيل أديب كل ما طلبت لإعانتها على انجاز مهامها دون التدخل في شأنها وذلك لإيماننا أنها يجب أن تظل لجنة مستقلة.
وفي سؤال ل(سونا) حول عمليات التهريب وكيفية معالجتها خاصة تهريب الذهب، قال رئيس الوزراء ان المسالة يجب ان تعالج في شقيها الرقابي على امتداد الحدود وتشديد القوانين وإقامة بورصة للذهب.
وفي إطار مساعي السودان لحل مشكلات الجوار الإثيوبي بوصفه الرئيس الحالي لتجمع الإيقاد، قال دولة رئيس الوزراء إن السودان سيبذل كافة جهوده من أجل الحفاظ على وحدة تراب إثيوبيا ومنعها من الانزلاق إلى دائرة التقسيم لأعتبارات كثيرة من بينها التأثير على أمن الإقليم برمته فهي دولة تضم 110 مليون نسمة وأن انهيار الدولة هناك سوف يكون كارثي وان السودان لن يسمح.
واشار إلى أنه بذل في هذا الجانب مجهودات واجرى محادثات على المستوى الإقليمي والدولي شملت الجانب الأمريكي ، مبينا أن مسألة استدعاء السفير السوداني باثيوبيا كان بغرض التشاور.
