قال المدير العام للجمارك، اللواء بشير الطاهر بشير، إن خطتهم للعام 2019 تنسجم مع أهداف الموازنة، وأكد على ضرورة تخفيض الدولار الجمركي ومكافحة التهريب، منبهاً إلى أن الإعفاءات الجمركية التي تُمنح للمستثمرين تُستغل بصورة سالبة من البعض.
وأضاف بشير في حديثه، يوم الإثنين، في جلسة مجلس الوزراء، أن الدولار الجمركي قفز من 6.8 جنيهات إلى 18 جنيهاً مؤخراً وساهم بصورة كبيرة في التضخم، داعياً إلى مراجعته بصورة واضحة وتدريجياً في العام 2019 ليصل إلى رقم أحادي.
وأكد ضرورة الاعتماد على الضرائب المباشرة بدلاً عن الجمارك، ودعم الجمارك من كل المستويات في الدولة وتعزيز الأدوار لتحقيق الاستراتيجية في جانب الإيرادات .
وشدد على ضرورة حل مشكلة الإعفاءات الجمركية وضرورة محاصرتها، لأنها تُستغل بصورة سالبة من بعض المستثمرين، وقال إنها قفزت من 53% في العام 2017، إلى نسبة 66% في العام 2018، وأبان أن 69% منها تمثل إعفاءات تُمنح لمستثمرين.
وأشاد بشير بدعم المالية للربط الشبكي للجمارك الذي أدى إلى الربط مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة، مشيداً بالأداء الذي حققته الجمارك وتحقيقها لنسبة 196% من الربط المقدر خلال الفترة من سبتمبر وحتى الـ20 من أكتوبر الجاري.
وأشار إلى أن التغيير في الإيرادات الجمركية سيكون عن طريق تغيير حجم الواردات الذي يُضبط بتغيير التعريفة الجمركية أوالرسم الإضافي حسب الارتباطات الإقليمية والعالمية، وتغيير حجم الاستثمار عن طريق منح الامتيازات الجمركية للاستثمار زيادة أو نقصاناً، مشيراً إلى أنها من ضمن المقترحات المقدمة للتعديل في الإيرادات الجمركية .
