مما صار معلوما ودخل في علم الكافة، أن النظام البائد صنع دولة موازية بكل مؤسساتها في مقابل الدولة الرسمية المعروفة، وكانت شؤون الدولة تدار بواسطة هذه الدولة الخفية الموازية، ومن هذه الشؤون بطبيعة الحال الشأن الأمني، ولكن الجديد في الأمر أن هذه المؤسسات الموازية ما تزال ناشطة وعاملة وكأن نظام الانقاذ ما زال حاكما وكأنما البشير ما يزال هو رأس الدولة، وأبلغ دليل على ذلك القاء شرطة مباحث التموين يوم الأربعاء الماضي على أحد الفلول يحمل بطاقة باسم (طلائع البشير) وبحوزته مبالغ نقدية كبيرة، وتعد هذه (الطلائع) احدى الاذرع الأمنية للنظام المباد، الى جانب التشكيلات الأخرى من أمن شعبي وهيئة عمليات ودفاع شعبي وشرطة شعبية وأمن طلابي وكتائب ظل وما يعرف ب(نسور البشير) التي كانت تنشط في دارفور، وما كان لهذا الأحد من الفلول ان يحتفظ ببطاقة (الطلائع) بعد مرور أكثر من عامين على سقوط نظامه لو لم تكن طلائعه ما تزال في الخدمة، ولعل من أهم ما كشفته هذه الضبطية الشرطية أن هذه المؤسسات الأمنية الموازية ما تزال تشكل مصدر خطر على الثورة وفترة الانتقال مع حالة الهشاشة الأمنية الماثلة الان، الأمر الذي يطرح سؤالا كبيرا حول مصير هذه التشكيلات الأمنية السرية التابعة للنظام المباد، وما يمكن أن تثيره من فوضى ونشر الاضطرابات…
لقد كان الاسلامويون يخططون و(يتكتكون) ويعدون أنفسهم منذ سبعينيات القرن الماضي لحكم البلاد، فعلى سبيل المثال عمدوا لانشاء امبراطورية اقتصادية تمكنهم من السيطرة على مفاصل الاقتصاد عن طريق بنك فيصل، وفي الجانب الاجتماعي نشطوا في تكوين الجمعيات الانسانية والخيرية من شاكلة (شباب البناء) و(رائدات النهضة) وخلافها، وكذلك في الجانب الطبي والصحي ألخ، أما في الجانب الأمني فقد استقر تكتيكهم على فكرة كتائب الظل، بعد دخول حزبهم (الجبهة الإسلامية القومية) في السلطة في أعقاب ما يعرف بالمصالحة الوطنية التي تمت مع نظام مايو عام 1977، وفي البداية اقتصرت مهام كتائب الظل على جمع المعلومات وتصنيفها. وقد استخدمتها الجبهة الإسلامية لاحقا في عمليات التجنيد والتعذيب واختراق الأحزاب السياسية، وتعاقب على إدارة هذه الكتائب عدد من قيادات الجبهة الإسلامية على رأسهم على عثمان محمد طه الذي اعترف علنا بوجودها في لقاء تلفزيوني شهير، ومن بين من قادوا هذه الكتائب في فترات سابقة نافع على نافع وعوض الجاز، وكانت هذه الكتائب تضم في صفوفها أيضا اعداد من العنصر النسائي، كما تم زرع العديد من عناصر الكتائب في الأجهزة الأمنية منذ ذلك الوقت، ولا يلحقون بها الا الخلص والثقاة من منسوبي حركة الاسلام السياسي، أما الأمن الشعبي فيقول عنه مراقبون أنه بدأ كجهاز سري من الحركة الطلابية سنة 1983، ثم انتقل بعد ذلك تدريجيا إلى مختلف قطاعات الشعب السوداني، ليختص بعدها القطاع الطلابي بما يعرف ب(الأمن الطلابي)، وتتمتع هذه التشكيلات السرية الموازية بامتيازات كبيرة وإمكانيات ضخمة لضمان أدائها بشكل فعال، مستغلين في ذلك امكانيات وأموال الدولة تارة، وتارة أخرى بطرق مشبوهة وغير مشروعة مثل صفقات السلاح وغسيل الأموال وغيرها..
