الديمقراطية خير من الشمولية.فالديمقراطية تتيح لك حرية الرأي والتعبير والتغير.بينما الشمولية تتيح لك حرية الاستماع والإنصات والطنطنة والتعبير عبر جلسات النميمة.وحرية قول نعم.في موضع كان أحق واجدر أن تقول فيه لا.والديمقراطية تحرسك وتحفظ حقوقك الإنسانية والمادية.من تغول الآخرين عليها.بينما الشمولية تتحفظ على كل حقوقك.وتعتبرك دائما قاصر.وان بلغت من العمر عمر ابوقدح.وتعتبرك غير قادر على إدارة شئونك الخاصة والعامة.وربما تحرمك الشمولية.وتصادر حقك فى الحياة ..
(1)
ومن فضائل العهد الديمقراطي.وعهد الحرية .أن الحساب ولد.وانه لا فضل لأحد على أحد إلا.بما يبثه وينشره للرأي العام من وثائق ومستندات تثبت صحة أقواله.وبالامس فاضت مواقع التواصل الإجتماعي.بما صرح به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.دكتور جبريل ابراهيم.والذي صرح وعلى الهواء مباشرة.بانه لم يستلم دولارا واحدا. من دولارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة.وفي اليوم التالي .رد عليه العضو المميز بنجمة الاستاذ المحامي وجدي صالح.عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو. بأنهم سلموا المالية مبلغ 6مليون دولار. وغيرها من العقارات والأصول.
(2)
وهنا دعونا لا ندخل في القاعدة الفقهية التي تقول البينة على من ادعى واليمين على من انكر.ولكن دعونا نذهب مباشرة.وندخل إلى معركة(ذات المستندات والوثائق)فإن أنكر وزير المالية استلام ذلك المبلغ.فقد أنكر أخ له من قبل.ألم ينكر (الكوز الهارب بخمسة مليون دولار.الشبخ عبدالحي يوسف أنه استلم أي مبلغ من المخلوع البشير؟)ولكن نحن هنا في زمن الشفافية.وفي زمن المواطنين فيه لن يتركوا أموالهم(لو سنت).للاخرين ليستولوا عليها.فبالادلة والمستندات والوثائق والصور الفوتوغرافية وباليوتيوب.يثبت كل طرف صحة موقفه.وانه في الجانب السليم..أما حكاية (باركوها ياجماعة.وانتو كلكم اخوان)فزمانها فات.وغنايها أما مات أو موجودا بسجن كوبر.
(3)
وانتم اليوم أمام محكمة الرأى العام.وعلى كل طرف.من طرفي الاختلاف. إحضار الشهود و المستندات التي سيعتمد عليها فى الدفاع عن نفسه.وإحضاره كل ما يريد الاستناد إليه .ومن يتخلف عن الحضور.في الزمان والمكان المحددين.فان المحكمة ستصدر حكمها بمن حضر.وسيقول قاضى الرأي الحكم الفصل.فان الكذوب لن ينفعنا خيره و إن صدق في بعضه.
