وزير الصناعة: 11 شخصاً بالحكومة يحتكرون التمويل المصرفي وتجارة السكر

الخرطوم /الاماتونج

كشف وزير الصناعة والتجارة السوداني، موسى كرامة عن إحتكار  11 شخصية بينهم سياسيين، للتمويل المصرفي وتجارة السكر في البلاد.

وهاجم وزير الصناعة لد ى مخاطبته منتدى الأسعار والأجور، يوم الثلاثاء، سياسة الحكومة الاقتصادية في تبني التحرير الاقتصادي .

ووصف في اول تصريح من مسؤول حكومي واضعي السياسة الاقتصادية في الحكومة “بالجهلاء”.

وشدد على منع الاحتكار في قطاع صناعة السكر بوقف العطاءات ومنح التصاديق للنقابات والتنظيمات بعقودات آجلة لمدة عام، بجانب منح تجار السكر “30” طناً بدلاً من ألف طن في الأسبوع.

وأرجع .كرامة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، إلى وجود خلل في السياسة في المستويين السيادي واتخاذ القرار.

وانتقد فوضى الأسعار وغياب الرقابة الحكومية على الأسواق، ما اثر على معاش الناس.

ودعا كرامة المنتمي لحزب المؤتمر الشعبي الحكومة للخروج من حالة الصمت السائدة حالياً ومعالجة الازمات الاقتصادية.

وشدد على ضبط الأسواق، وتعديل قوانين الحكم الاتحادي، وتفعيل قوانين الرقابة على السلع، بجانب توحيد الأسعار، لمقابلة الزيادات التي وصلت في بعض السلع لنسبة 200%.

وكشف كرامة عن وجود “6” أشخاص يحتكرون السكر والتمويل المصرفي بجانب “11” شخصاً يحتكرون تجارة الاسمنت وصناعة الجلود.

واقر بوجود خطا كبير في تطبيق قانون الاستثمار، وقال إن المستثمرين الأجانب يتم تمويل مشاريعهم من البنوك التجارية بالدولار واعتبره عبء كبير على الدولار.

وهاجم سياسة وزارة المالية في تمويل مشروعات زراعية من موارد غير حقيقية عبر البنك المركزي، ولفت الى ان ذلك ادى لعجز في الموازنة وطباعة للعملة.

وانتقد عدم وجود قانون يجرم مهربي حصائل  الصادر بالخارج مما يقلل من العائدات

وكشف عن وجود 83% من الكتلة النقدية خارج البنوك.

وطالب  وزير الصناعة، باجراء دراسات حول علاقة بنك السودان بوزارة المالية وتصحيح الممارسات داخل البنك ووصف  التضخم في البلاد بالمفتعل ويتم علاجه بالتدخلات وضبط الدولة  للاسواق ومراجعة وتفعيل  القوانين الخاصة بالاحتكار وقال ان الاقتصاد السوداني محتاج لاعادة تنظيم ومراجعة السياسات التي اكد انها ضد الهدف العام.

من ناحية اخرى كشف عباس مقري عن اغلاق مصانع الحديد الخام  في ولايتي الخرطوم والجزيرة دون محاسبة الجهات المسؤولة

وطالب  بايقاف استيراد السيارات التي كشف عن انها تكلف مليار دولار لعدم الحوجة لها ووجود اولويات مثل الدواء لتسببها في عجز ميزان المدفوعات.

ونادى بوضع سقف نقدي لكبح جماح ارتفاع الاسعار لتجار التجزئة واعادة التعاونيات .