أعلنت لجنة القطاع البستاني بولاية كسلا رفضها القاطع للقرار الصادر من قبل وزارة الطاقة الاتحادية والقاضي برفع الدعم كليا عن الجازولين الزراعي، ملوحين بالتصعيد الثوري لمجابهة ذلك القرار الذي وصفوه بالكارثي وبمثابة إعلان الحرب على القطاع الزراعي. وأكدوا أنهم ماضون في مجابهة ذلك القرار بكل الوسائل السلمية حتى لو أدى ذلك لإسقاط النظام بالكامل.
وقال المدير التنفيذي للجنة القطاع البستاني بكسلا محمد هاشم في المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة القطاع البستاني بكسلا بحضور عدد من مزارعي الولاية “إن حكومة الولاية اخطرتنا بقرار توقف توزيع حصص الجازولين الزراعي على أن يتم توزيع الجازولين بالسعر الحر وذلك بحجة أعطال بمصفاة الجيلي”، مبينا أن سعر البرميل سيكون بقيمة 66 ألف بدلا عن 11 ألف و400 جنيه، مبينا الآثار المترتبة على ذلك القرار ومدى تأثيره على القطاع الزراعي من جهة والمواطن من جهة أخرى.
أضاف هاشم أن اللجنة تحركت في كل الجهات المعنية وقامت بطرح قضايا ومشكلات القطاع الزراعي بولاية كسلا لبحث حلول جذرية لمشكلات المزارعين بالولاية وإيجاد بدائل مناسبة للمحافظة على الإنتاج الزراعي، كاشفا عن حجم الإنتاج الزراعي ومساهمته في تنمية اقتصاديات البلاد. وأضاف هاشم أن هذا القرار سيؤدي لتهجير وطرد المزارعين من العمل الزراعي.
وأشار نائب الأمين العام لجنة القطاع البستاني محمد عبد العزيز إلى جملة من القرارات التي اتخذتها حكومة الثورة والتي جاءت في مجملها خصما على القطاع الزراعي ابتداء من تحديد “الرزنامة” الزراعية وفتح الاستيراد أمام عدد من المنتجات البستانية كالبرتقال المصري وفي ظل وجود منتجات محلية تفي بحاجة السوق المحلي مع قدرة القطاع بالمساهمة في دعم الاقتصاد بالصادر البستاني، مؤكدا في الوقت نفسه انحيازهم للثورة إلا أنه وصف حكومة الثورة بأنها تحارب القطاع الزراعي بمثل تلك القرارات الجائرة على حد وصفه والتي ستحدث فجوة غذائية ومجاعة.
وانتقد عبد العزيز حكومة الولاية و ضعفها وفشلها في إدارة العديد من الملفات لا سيما ملف المحروقات، ووصف إدارة البترول بكسلا بالعاجزة، متطرقا إلى الخطوات التي اتخذتها اللجنة مع السلطات الاتحادية بعد أن يئس من حكومة الولاية إلا أنها لم تسفر عن جديد يذكر، فعليه ليس أمامنا سوى المضي في مجابهة تلك القرارات بسلميتنا المعهودة للمحافظة على استمرارية الإنتاج الزراعي.
وفي سياق رده على أسئلة واستفسارات الصحافيين أشار إلى أنهم بحثوا كافة البدائل المطروحة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية إلا أن ارتفاع التكلفة الأولية لوحدات الطاقة الشمسية أعلى من قدرة المزارعين، منتقدا مدير كهرباء الولاية.
وأكد نائب الأمين العام للقطاع البستاني بكسلا أنه لا مخرج للبلاد إلا بالاهتمام بالقطاع الزراعي بشقيه من دعم الإنتاج والإنتاجية.
