في تصريح له لموقع (الراكوبة)، كشف وزير التجارة علي جدو عن وجود شركات تتبع للأمن تعمل في مجال العدس والزيت، وأكد الوزير حصر عدد كبير جداً من الشركات الحكومية (أمسك عن ذكرها) تمهيداً لتقديمها لمفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقال جدو إن الدول الأعضاء بالمنظمة رفضوا في وقت سابق عدد الشركات التي قدمها النظام البائد والبالغة ٢٠٠ شركة حكومية، لجهة أن لديهم معلومات بالعدد الحقيقي، وأضاف (الأمريكان لديهم معلومات كاملة عن الشركات الحكومية والشركات التابعة للحزب والأمن والجيش والشرطة كلها معروفه لديهم)، لذلك تم رفض الكشف لجهة انه لا يعكس الصورة الحقيقية للنشاط التجاري الحكومي بالسودان، وأعلن الوزير التزامه بالشفافية مشدداً على أهمية ان تخضع الشركات الحكومية للمنافسة مثلها مثل أي شركات أخرى، وأبدى جدو استغرابه من وجود شركات تعمل في الزيت والعدس ويقولوا عليها شركات أمنية، مؤمنا على وجود شركات ذات خصوصية حددها في الشركات التابعة للجيش والمرتبطة بالأمن القومي..
حديث وزير التجارة هذا يعيد مجددا فتح ملف الشركات الحكومية وبالأخص شركات القوات النظامية، وبحسب حديث الوزير حول أن حصر هذه الشركات مازال جاريا، فان العدد الحقيقي لهذه الشركات يظل مجهولا حتى يومنا هذا، لا يعرف كائنا من كان على وجه الدقة عدد هذه الشركات، سواء تلك التابعة للجهاز التنفيذي أو التابعة للأجهزة النظامية أو تلك التي بين ذلك عوان، فقد تقاطعت وتباينت الأرقام بشأن عددها تباينا كبيرا، فمن قائل إن عددها8600 شركة، وآخر يقول أنها 2600 شركة، وثالث يشير الى أنها 860، ورابع يقول لا هذا الرقم ولا ذاك وانما عددها 600 شركة، أما شخصنا الضعيف فيقول العدد في الليمون على رأي اخوتنا المصريين في مثلهم الشعبي الذي يضرب في حالة عدم الرغبة في الكشف عن الحقيقة، كما يعيد الحديث عن شركات القطاع الأمني للأذهان، قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام الذي اجازه الكونغرس الامريكي العام الماضي، وبنود هذا القانون كما هو معروف تكرس لدعم المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان، ومن أهم هذه البنود البند الذي يتعلق بأيلولة شركات واستثمارات القطاع الأمني للحكومة التنفيذية ووضعها حسبما يقضي الوضع الطبيعي تحت ولاية وزارة المالية المسؤولة عن المال العام، فيما عدا الصناعات الخاصة بالشأن الدفاعي والعسكري، وتضمن القانون سن عقوبات جزائية ضد من يرفض القرارات الصادرة بموجبه..فأن تستثمر المؤسسة العسكرية في قطاع الإنتاج فذلك أمر غير مقبول ولايليق بها، صحيح أن كل جيوش العالم لديها علاقة بالاستثمار لكن في المجالات الدفاعية، ويبقى من المعيب جدا كما اشار وزير التجارة أن يستثمر الأمن في الزيت والعدس، وتشير بعض الاحصائيات الى أن الجيش وقوات الدعم السريع يمتلكان نحو 250 شركة، تعمل في مجالات مدنية حيوية مثل طحن الدقيق والتنقيب عن الذهب وتصنيع الأحذية والأدوات الكهربائية والمنزلية وتصدير اللحوم والصمغ العربي والسمسم وانشاء وادارة المستشفيات الخاصة وهلمجرا من استثمارات يزاحمون فيها القطاع الخاص بل ويضربونه بما ينالونه من امتيازات واعفاءات..هذا وضع مختل ومعيب وضار بالاقتصاد تجب معالجته بأسرع ما يمكن، حتى لو تم ذلك عن طريق تحويل استثمارات المؤسسة العسكرية إلى شركات مساهمة عامة، وهو المقترح نفسه الذي تبنته الحكومة ولكنها كعادتها لم تفعل فيه شيئا..
