الخرطوم : الأماتونج
قالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة أن الاجراءات التي إتخذتها ضد محمد علي عثمان محمد طه ترتبط بشكل أساسي بتنفيذ القانون واحترام قراراته والاعتراض عليها بالطرق القانونية، وأكدت أنها ليست إستهداف للمتهم المذكور أو أي من أفراد أسرته.
وألقت اللجنة أمس (السبت) القبض علي المتهم المذكور بوجب البلاغ رقم (٩٠) تحت المواد (١٣_١٤) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٠، وتم إيداع المتهم الحراسة، وأشارت إلى أن المتهم يتمتع بكامل حقوقه القانونية بالحبس لحين إستكمال الاجراءات المرتبطة بالبلاغ المذكور.
واوضحت ان هذه الاجراءات تمت بعد رفض المذكور تنفيذ قرار اللجنة القاضي باسترداد العقار رقم (١٣٥) الحارة الأولى الجريف غرب “المنشية” لصالح حكومة السودان بخلاف ما ذكر سابقاً، حيث أثبتت الوثائق تشييد هذا المنزل بواسطة شركة صينية، بتكلفة قاربت الـ(6) مليون دولار، وتم سداد هذا المبلغ من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز المخابرات العامة “جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً”.
ونص قرار اللجنة على إسترجاع المنزل المذكور لصالح وزارة المالية، وتم إعلان المتهم وإخطاره باخلاء وتسليم المنزل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، إلا أنه رفض التنفيذ، وتم فتح بلاغ وصدر أمر قبض في مواجهته بواسطة النيابة وتم إلقاء القبض عليه قانونياً لمقاومته تنفيذ الإخلاء وتسليم العقار.
وتشير اللجنة لصدور إعلان إخلاء لمستأجرين لمنزلين بحي الطائف بمدينة الخرطوم تم استردادهما من “وداد بابكر” زوجة المخلوع البشير، وتم اعلانهما أيضا، ونظراً لعدم تنفيذهما الإخلاء تم فتح بلاغ في مواجهتهما وصدر أمر القبض لهما ولم ينفذ لقيامهما بالإخلاء.
