وزير شؤون مجلس الوزراء: الشرطة تمثل احدى الركائز الأساسية للوصول لحكم مدني ديمقراطي بالبلاد

الاماتونج : سلمى عبدالرازق

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف ان الشرطة تمثل احدى الركائز الأساسية للوصول لحكم مدني ديمقراطي بالبلاد، مثمناً الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة الشرطة اتجاة حفظ الأمن واستكمال العملية الانتقالية بتأمين الانتخابات وحماية كافة مكتسبات الشعب السوداني سيما ثورة ديسمبر المجيدة، مضيفاً ان المرحلة القادمة سوف تشهد تعزيز دور الشرطة باعتبارها احدى أهم أدوات تنفيذ القانون خاصة وان البلاد تخطو نحو تعزيز سلطة القانون وبناء دولة المؤسسات لضمان تقديم الخدمات المدنية للمواطنيين.

جاء ذلك لدى زيارته صباح اليوم وزارة الداخلية وتشريفه اجتماع هيئة قيادة الشرطة بوزارة الداخلية بحضور الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ وزير الداخلية والفريق أول شرطة خالد مهدي ابراهيم المدير العام لقوات الشرطة ورؤساء الهيئات بوزارة الداخلية وعدد من قيادات الشرطة وفي مستهل حديثه بوزارة الداخلية كان قد قدم سيادته لقيادات الشرطة التعازي في شهداء الواجب من منسوبي الشرطة الذين استشهدو بمحمية الردوم.

من جانبه أكد الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ وزير الداخلية التزام الشرطة بتنفيذ القانون وأوضح سيادته ان عقيدة الشرطة تم بنائها على حماية المواطنين والحفاظ على امنهم ونصرة الضعفاء مشيراً إلى بيان الشرطة وانحيازها الكامل للشعب قُبيل سقوط النظام البائد.

وفي ذات السياق شدد الفريق أول شرطة خالد مهدي ابراهيم المدير العام لقوات الشرطة على أن الشرطة السودانية تعمل بعقيدة وطنية متجذرة نابعة من قيم وأعراف وتقاليد الشعب السوداني فضلاً عن انها مؤسسة مبنية على إرث زاخر من التضحية وتضم خيرة ابناء الشعب وتنفذ القانون بمهنية واحترافية عالية بالرغم من تضررها بمحاولة النظام البائد الحد من صلاحياتها التى كفلها لها القانون خلال العقود الثلاث الماضية.

الي جانب ذلك أكد رؤساء هيئات الشرطة قدرة الشرطة على الحفاظ على مكتسبات الشعب السوداني على كافة الأصعدة والحفاظ على قيم المجتمع السوداني من جميع المهددات.

وأوصى الاجتماع بضرورة زيادة التدريب والتأهيل الداخلى والخارجي مع معالجة كافة القضايا ذات الصلة بتقديم الخدمات للمواطن السوداني وتكثيف الجهود لتسريع استكمال استخراج الجوازات والبطاقات القومية للمتقدمين .

وأمن الاجتماع على ضرورة تحسين بيئة العمل وأوضاع العاملين بمؤسسة الشرطة فضلاً عن مراجعة القوانين واللوائح بما يضمن تحقيق العدالة وحماية أفراد الشرطة أثناء القيام بواجبهم.