هيئة محامي دارفور تطالب بانتقال رئاسة مجلس السيادة إلى المكون المدني

الخرطوم : الأماتونج

دعت هيئة محامي دارفور، القوى المدنية والثورية، للضغط في اتجاه انتقال رئاسة مجلس السيادة إلى المكون المدني، لوقف تمدده التنفيذي.

ونصت الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتفال، على أن يترأس المجلس السيادي فرد من المكون العسكري لمدة 18 شهرا تنتهي في 21 مايو المقبل، فيما يرأسه بقية فترة الانتقال شخصية مدنية من مجلس السيادة.

وأضاف تعديل جرى على الوثيقة الدستورية في 3 نوفمبر 2020، عامًا إلى فترة الانتقال المُقررة في البداية 39 شهرًا، لتحسب اعتبارا من يوم توقيع اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020، لكن مسألة انتقال رئاسة مجلس السيادة إلى المكون المدني لم يكن مشمولة في التعديلات.

ودعت الهيئة، في بيان القوى المدنية ومكونات قوى الثورة إلى التمسّك والمطالبة بنقل رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني”