يهل علينا شهر رمضان هذا العام على غير العادة وشعب السودان الصبور متنازع ويعيش بين نارين، (التضخم وارتفاع الأسعار الجنوني وغير المبرر)، وبين الصبر على هذا الوضع القاتم والمستقبل غير واضح المعالم.
معلوم أن العمل الجاد أساس التغيير في أي مجال، وخاصة في وضع مثل وضع الحكومة الإنتقالية التي وضح حتى الآن أنه لا توجد خطط واضحة لتحسين الوضع الراهن رغم توفر النوايا الحسنة والرغبة الأكيدة في التغيير ولكن يقابل ذلك وربما بغير قصد غياب شبه تام للشفافية خاصة على مستوى المؤسسات الإتحادية وهي عماد الدولة.
الحكومة الحالية أحوج ما تكون لوقفة الشعب صفاً واحداً بجانبها ضمانا للعبور، ولكنها تفتقد الشجاعة الكافية للوقوف أمام هذا الشعب خاصة في المنابر العامة التي افتقدت تلك القيادات الثورية التي ألهمت حماس الشعب قبل عامين خاصة في ساحة الإعتصام، ولا يوجد ظهور إعلامي واضح لحكومة حمدوك إلا من فترة لأخرى ولقيادات معينة بينما آثرت البقية الانزواء بعيداً خيفة الحريق الذي ينتظرها في الوسائط التي أدمن بعض نجومها الدعوة لحفلات الشواء الجماعي والفردي.
غياب قيادات الحكومة وحاضنتها السياسية عن المنصات الإعلامية والمنابر ومخاطبتها للمواطنين وتمليكهم الحقائق كاملة سلبية كانت أم إيجابية في اعتقادي هو طوق نجاة أكثر من كونه حبل مشنقة.
الشعب يطمح في ظهور مكثف لوزراء وولاة ومدراء عامين ووكلاء نيابة وقضاة وحتى لجان إزالة التمكين بالمركز والولايات، فالحقائق الغائبة يضعها هؤلاء على طاولة الشعب ليعلم ما يدور خلف الأبواب المغلقة طالما انه منح هذه الحكومة صك ضمان لتدير له شئونه خلال هذه الفترة الحرجة حتى قيام الإنتخابات.
العمل في جزيرة معزولة لن يفيد، والصراعات التي تدور علنا وفي الخفاء بين الأحزاب وبين الشركاء لن تفيد أحد بقدر ما تزيد تأجيج الصراعات.
عندما ذكر المجرم علي عثمان كتائب الظل، ظن الجميع انها كتائب مسلحة ستهاجم الشعب ولم يدركوا الحقيقة، الكتائب المعنية هي كتيبة التجار الاسلاميين، كتيبة الاطباء الاسلاميين، كتيبة الإعلاميين الإسلاميين وغيرها، وهم آخر صف دفاع عن الحركة الإسلاموية، وهم سبب جميع الأزمات الحالية و سبب عرقلة جميع القرارات المصيرية في جميع مرافق الدولة، بل هم السبب الحقيقي وراء جميع المصائب التي تحدث اليوم وغداً وبعده، فلا يعقل أن تسقط رأس النظام وتبقى على ثقله الأمني القديم من جيش وشرطة وأمن، فالعلة إذن موجودة طالما ذات العقيدة السابقة موجودة.
الحل ليس في اسقاط الحكومة كما ينادي البعض، ولكنه يكمن في تنفيذ بنود الوثيقة الدستورية خاصة الاسراع في اكمال هياكل السلطة الانتقالية وأولها المجلس التشريعي القومي والمجالس الولائية لأنه لا يمكن ان تكون الحكومة هي المراقب لادائها والمُشرع لنفسها والمُعالج لأزماتها. وإلا فإنها ستكون أشبه بالحكومة (الجوكر).
لابد للحكومة أن تضع معاش الناس على قمة أولوياتها فعلاً وليس قولاً، وكما قال أحدهم (ليس بالحرية وحدها يحيا الانسان، ولا الديمقراطية تعني شيئا للجياع ،ولا السلام الاجتماعي يساوي فاتورة العلاج والمواصلات).
رفع الرهق والمعاناة عن كاهل المواطن هو بوابة العبور الآمن لتماسك الدولة وتوحيدها، ومحاربة السوق الاسود وسماسرة الخارج هي المطلب، وتقديم كشف حساب بالأرقام حول أموال رفع الدعم وفيم صُرفت، هو ما ينتظره الشعب، لأن معرفة ذلك بداية في إصلاح الاختلالات في المنهج الحكومي الحالي.
