عندما اقرأ بكائيات منسوبي النظام المباد على تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وتداعياتها، يخيل إلي بأنهم كانوا ضيوفاً خفيفي الظل على هذه البلاد ولم يكونوا يوماً من اصحاب القرار لأكثر من ثلاثين عاماً، والمتحكمين في مصائر الشعب الذين يتباكون على أحواله اليوم، ويطالبونه بالتمرد على حكومته والخروج عليها، خاصة بعد قرارات رفع الدعم عن السلع.
ولعلي أذكر تماما حديث القيادية بحزب المؤتمر الوطني المحلول د/ سعاد الفاتح التي هاجمت قبل أكثر من عامين شباب السودان الذي وصفته بالعاطل الذين يضيع زمنه مع (ستات الشاي) بدلاً عن الإتجاه للزراعة، قبل أن تواصل حديثها الناقم بمطالبتها الدولة بـ(رفع الدعم عن السلع المدعومة) أو زيادة الضرائب حتى يتحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي بالبلاد. وهاهي حكومة (قحت) تستجيب لدعواتها وتشرع في تنفيذ مطالبها التي يرونها اليوم (جريمة) تستحق الخروج فيها على الحاكم.
حديث الدكتورة سعاد البدوي هو نفس حديث منسوبي الحزب المباد رغم انهم سبب مباشر في الازمة التي يعيشها الشباب والشيب معاً نتيجة السياسات الفاشلة التي أدت لتمرد الشباب العاطل عليهم وخروجه للشارع مطالباً بالحرية والعدالة والعيش الكريم.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، إذا سلمنا جدلاً بتوفر الاراضي الزراعية، اين يجد هذا الشباب مدخلات إنتاجها؟ وهل وفرت حكومتها السابقة المزارع والحواشات لهؤلاء الشباب حتى تطالبهم بالاتجاه للزراعة؟ ولماذا أقدمت حكومتها على فتح مئات الجامعات والكليات بالقرى والمدن والازقة والحواري لدارسة الطب والصيدلة والهندسة والإعلام والإدارة وغيرها من العلوم النظرية والتطبيقية إن كانت متأكدة من أنها ستخرج عطالة لا عمل لهم سوى الجلوس مع(ستات الشاي)؟
أم أن القصة هي استنزاف وإستحلاب جيوب أولياء الامور واستنزافهم مادياً وعاطفياً لتعليم أبناءهم في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة وتحويل رسوم دراستهم الهائلة إلى جيوب سماسرة التعليم من جوكية النظام المباد؟
من حق الشباب ان يثور ويطالب بحقه في العمل ذي العائد المجزي وله الحرية في إختيار مجال عمله حسب رغبته وتخصصه، طالما أنه وبعد التخرج يجد نفسه عاطلاً وجميع أبواب العمل مغلقة في وجهه ولا تفتح إلا لأبناء الموسرين خاصة بعد قرار رفع نسبة الدخول للجامعات في القبول العام ومنح الفرص الأكثر للقبول الخاص.
حكومة الفترة الإنتقالية أمامها اليوم فرصة تاريخية بالخروج من مأزق العطالة بوضع سياسات اقتصادية حكيمة والبعد قدر المستطاع عن سياسة الاعتماد على الوارد التي تعتمد بدورها على جيب المواطن وإثقال كاهله بالضرائب والجبايات وغيرها من أساليب فاشلة جففت خزينة الدولة من قبل وأثارت غضب المواطن، بجانب انتهاج نهج تقشفي في إدارة الدولة ما أمكن ذلك وترشيد الصرف، والاستغناء عن صنع الوظائف المصنوعة بغرض إرضاء الرفقاء او إتباع طريق المحاصصة.
مطلوب منها تقديم فرص عمل جادة لكافة شباب السودان وعدم إعتماد سياسة التمكين بتقديم الولاء على الكفاءة، وهي واحدة من السياسات التي اسقطت حكومة المخلوع بتسببها في خروج الصغار من حوش التعليم وقذفهم خارج أسوار المدارس وبالتالي على مقاعد الجامعات، ومن اتيحت له فرص الدراسة الجامعية كان مصيره العطالة التي هي في عرف أهل الانقاذ (جريمة)، حتى بعد ان جعلته الإنقاذ سلعة غالية الثمن لم تعد في متناول الكثيرين.
