أعلن دكتور محمد أحمد سالم وزير العدل أن السودان سيبدأ في وضع خطة لكيفية التعامل مع المكتب القطري لحقوق الإنسان بالخرطوم والذي وافق السودان عليه، مشيراً إلى الاستعانة بخبرات سودانية وأجنبية والتنسيق التام مع جهات الاختصاص ذات الصلة في الداخل.
وأضاف خلال تكريم سيادته فى الاحتفال الذي أقامته المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان مساء أمس بفندق السلام روتانا، أن قيام المكتب في السودان لن يزيد الأمر سوءاً وسيطلع على أوضاع حقوق الإنسان على الطبيعة بدلاً عن كتابة التقارير المغلوطة عن السودان، وسيتم التعامل معه بكل شفافية وبما لايمس سياسات السودان وأعرافه والحفاظ على كرامته.
وأكد سالم التزام السودان الصادق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون مع آليات الأمم المتحدة في هذا المجال، مشيراً إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به المنظمات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
وقال إن القرار التوافقي الذي تم التوصل إليه داخل المجلس لعبت فيه الحكومة السودانية دوراً كبيراً ومقدراً من خلال استضافتها للأعداد الكبيرة من اللاجئين وجمع الفرقاء الجنوبيين وإنشاء مفوضية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن القرار يعتبر خطوة متقدمة للخروج النهائي من نظام الرقابة الذي ظل السودان يعاني منه طويلاً.
من ناحيته أكد دكتور مصطفى عثمان إسماعيل رئيس بعثة السودان بجنيف أن القرار الأخير تكاملت فيه الأدوار من الجهات الحكومية كافة من وزارتي العدل والخارجية وبعثة السودان بجنيف والمنظمات الوطنية ذات الصلة.
وأضاف أن القرار يأتي استكمالاً لمسيرتنا نحو( أن يكون السودان دولة آمنة) يسودها الاستقرار والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان واحترام سيادة حكم القانون.
وأشار دكتور مصطفى إلى أن حقوق الإنسان محفوظة في البلاد من خلال الدين والثقافة، وأضاف هي من أولوياتنا، مؤكداً أن القرار يعتبر خطوة للانتقال لدولة تعتبر رائدة وأنموذجاً في تطبيق حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس بعثة السودان بجنيف أن فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم يعني التعامل مع السودان كدولة عادية، ويجب أن نتعامل معه بحسن نية وبقلب مفتوح وشفافية باعتبار أن التقارير كافة التي يصدرها ستكون أجهزتنا على علم بها، وأن المكتب سيكون فرصة لقفل باب التقارير الخارجية والتعامل على الطبيعة مع الكل في الداخل.
