ما زال القضاء السوداني هو قاصمة الظهر لسودان ما بعد الثورة فهو الآن قضاء هزيل ضعيف لا يقدر حتى على ضبط جلسة داخل محكمة واحده حتى؛ ولا يستطيع أن يبسط هيبته أمام المتهمين ناهيك عن بقية الحضور ، قضاء مهزوز لدرجة الهوان المذل.
ولا أظن اننا بمثل هؤلاء القضاة نستطيع ان نصل لتحقيق العدالة كما ينبغي، فما زال النظام البائد يسيطر عليه تماماً وما زال قضاته يأتمرون بأمره حتى الآن لأنهم أبناء ذلك النظام المشؤوم الشرعيين وكانوا يقفون معه صفاً واحداً حتى قيام ثورة ديسمبر المجيدة، اذ كانوا يحاكمون الثوار الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمي بأشد العقوبات دون أي رحمة أو عدل أو تقدير صحيح واستمروا كسند له حتى سقوطه، وبالطبع هذا لا ينطبق على كل القضاة فهناك القليل منهم من اتبع العدل والضمير ولكن السواد الأعظم هم كذلك، فهم قضاة تم اقحامهم في هذه المهنة المقدسة التي تمثل العدالة الثانية في الأرض بعد عدالة السماء المطلقة دون أي كفاءات أو تاهيل وأغلبهم، إن لم يكن جلهم، يتم تعيينهم عبر الواسطات و عبر الجهات الأمنية حرصاً على حماية ذلك النظام المشؤوم واعضائه من المساءلات ومحاكمتهم على أفعالهم القذرة تلك، وقد قاموا بتشييده هكذا لكي يسيرونه على هواهم وهدموا بنيانه الرصين بهؤلاء الاقزام الذين لا يستطيعون أن يوقفوا حتى الهرجلة الممنوعة أمام المحكمة والحديث الجانبي الذي كنا نظنه ممنوعاً منعاً باتاً داخل قاعات المحاكم حتى عهد قريب فما بالكم بالصراخ والاستفزاز للقضاة وتحديهم لهم وبعدم اللباقة حتى في التحدث إليهم.
وأصعب وأبشع دمار فعلوه هؤلاء الأوباش حكام العهد البائد هو دمار القضاء والنيابة العامة في البلاد وهما أقوى أسس بناء دولة العدالة والقانون التي هي من أبجديات بناء الدول المحترمة فعمدوا على إضعافهما حتى لا تقوم لهما قائمة مرة أخرى بعد أن كانا محل تقدير وثناء من كل الدول التي كانت من حولنا على الأقل.
والقضاء بصفة خاصة عندنا كان قضاء متميزاً بكل المقاييس وكل الذين كانوا يعملون به علماء وفقهاء في مجال القانون لا يشق لهم غبار ويشار إليهم بالبنان.
وما يحدث الآن في محكمة المخلوع وأفراد عصابته الانقلابيين يؤكد ما سردناه آنفاً والمشاهد لهذه المحاكمة يشعر حقيقة بالأسى والحزن لما وصل اليه قضاءنا الآن .
لسنا وحدنا ما نأسوا على ذلك الوضع المهين على القضاء السوداني فهناك أيضاً من أبناء هذه المهنة الجليلة ما ينتابه نفس الاحساس ومن هؤلاء: مولانا محمد الحسن محمد عثمان قاضي محكمة عليا (بالمعاش)، فهو من الأساطين في هذا المجال ومن الذين فصلتهم الانقاذ منذ عهدها الباكر لعلمها بأنهم لن يسمحوا لها بما سوف تقوم به من عبث وفساد كما خططت له مسبقاً، فهو معارض لها منذ الوهلة وظل هكذا حتى سقوطها ولم يدخل سيفه في غمده حتى الآن مدافعاً ومنافحاً ضد كل العوج الحاصل الآن وقد بعث لي برسالة في بريدي تفطر القلب وجعاً على ما يحدث في هذه المحاكمة المضحكة، محاكمة المخلوع ورهطه المجرمين والتي صارت محل استخفاف واستهجان من الجميع،
حقيقة عندما يكون هذا رأي قضاة عركوا الحياة ومارسوا هذه المهنة السامية بكل التزام وتفان فعلينا مراجعة أمر هذه المسرحية السيئة الاخراج حفاظاً على اراقة ماء وجهنا أمام العالم الذي كنا نصدر له من فقهائنا وعلمائنا في هذا المجال من يؤسسون لهم أنظمتهم القضائية.
كسرة:
بالله عليكم اوقفوا هذا البث المهين لهذه المحكمة المسخرة.
كسرات ثابتة :
• السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا
• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)
