في تحدٍ صارخ قام مدير البنك المركزي السوداني بضرب قرارات لجنة تفكيك نظام ٣٠يونيو المشؤوم عرض الحائط وأعاد المفصولين بأمر اللجنة إلى وظائفهم وممارسة مهامهم كما كانت وقد تمت الاعادة رسمياً على رؤوس الأشهاد بخطابين منه شخصياً وآخر من مدير الموارد البشرية في البنك يعني مع (سبق الاصرار) وهو يعلم تمام العلم ان قرارات لجنة تفكيك نظام ٣٠يونيو واجبة النفاذ بصوره فورية دون أي تراخ باعتبارها جهة قانونية استمدت وجودها من القانون الصادر من( مجلس الوزراء +مجلس السيادة) باعتبارهما يمثلان المجلس التشريعي البديل حسب ما تواثق طرفا الحكومة على ذلك.
اذن فاللجنة هي جهة ذات سلطة مقننة وهي تمثل ابناً شرعياً لثورة ديسمبر المجيدة وهي التي تحققت على يديها أكبر المكاسب بعد ازالة ذلك النظام الغاشم وأطلق الثوار عليها (اقتناعاً بما تؤديه) انها خط أحمر ولن يتنازلون عنها مهما حصل وهذه تعتبر حصانة جماهيرية قوية جداً تمثل ارادة الشعب السوداني فكيف يأتي من يتخطى كل ذلك بجرة قلم ؟!
الا يعلم (القوم) بأن هذه اللجنة تستطيع أن تنفذ قراراتها تلك بالقوة الجبرية عبر الشرطة، من أين له بكل هذه القوة والعهنجية حتى يفعل ما يفعل دون تردد؟ هل هذه الجراءة هي جراءة على ثورة ديسمبر المجيدة (وللا الفهم شنو)؟
ام هو التهاون الحاصل من الجهات العدلية في ملاحقة المخالفين للقانون والمخربين والمفسدين؟
تجيء أهمية إثارة هذا الموضوع بالذات لحساسيته وارتباطه بالبنك المركزي الوطني رأس الحربة في اقتصاد البلاد، فاذا كان من يجلس على قمته يسخر بالقوانين الصادرة من أهم لجنة لازالة النظام البائد ويعمل ضدها فهل نحن في مأمن عند تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تنقذ البلاد من هذه الأوحال ؟ و من يمسك بأهم المصارف المالية يستفز هذه اللجنة بهذه الصورة السافرة؟
للاسف فان مدير البنك المركزي بهذا التصرف قد أبان بما لا يدع مجالاً للشك بأنه ضد الثورة وليس معها فلماذا اذن يتولى مثل هذا الرجل هذا المنصب الحساس في ظل حكومة الثوره؟ والى متى يبقى مثل هؤلاء (الرؤوس) الذين يعملون على تعطيل مطالب الثورة في (كراسيهم) في أعلى الهرم الوظيفي في الوزارات والمصالح الحكومية والبنوك؟
لقد أصدرت ذات اللجنة وهي لجنة تفكيك نظام ٣٠يونيو بياناً ردت فيه على ذلك المدير المستفز بصورة هادئة جداً وأوضحت فيه ان قرارها ساري المفعول من تاريخه وأثبتت له فيه مخالفته للقانون، كما أردف ذلك تصريحاً آخر من مجلس السيادة يثبت كذلك تلك الواقعة عليه.
ومجلس السيادة كما هو معروف هو أعلى سلطة في البلاد، ولكن (المستغرش) له اننا (حتى اللحظة) لم نر أي قرارات بخصوصه واكتفوا فقط بالنص (على أن القرارات الصادرة من لجنة تفكيك نظام ٣٠يونيو المشؤوم ١٩٨٩م غير قابلة لايقاف للتنفيذ حسب نص المادة(٣/٨)من قانون تفكيك نظام ٣٠يونيو.
وبان الأمر الصادر من بنك السودان المركزي وما ترتب عليه من تعميم صادر عن الادارة العامة للموارد البشريه مخالف للقانون ولا يجد يسنده عليه تؤكد اللجنه على نفاذ قرارها الصادر بالرقم ٤٩٢ والذي نص على إنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي والمؤسسات التابعه له وعلى محافظ البنك تنفيذ القرار وفقا لمقتضيات القانون).
فقد لاحظنا انه لا يمر يوما دون إن نقرأ شكاوى صادره من المواطنين من العاملين داخل البنوك ومعاكستهم للجمهور بصوره واضحة وهذا يعد ايضا تعد لقرارات الدوله سواء اتفقنا معها أو اختلفنا وما تلك الواقعة التي سجلتها احدى المواطنات عبر تلك الصرخة القوية التي اعلنتها على صفحتها في الفيس بوك واستنجادها بالمسئول في مجلس الوزراء ووزير المالية ببعيده عنا وغيرها الكثير الكثير مما يوحي بان البنوك تحتوي على( بلاوي متلتله )وهي اصل الفساد واخطره لذلك كان من الاوجب الالتفات لها (من بدري) وتنظيفها من فاسدي العهد البائد اولا حتى يستقيم الأمر ونستبين سبل الرشاد في السياسه الاقتصاديه في سودان ما بعد الثورة
ولكن لا نستغرب عدم حدوث ذلك لوجود مثل هؤلاء الجبابرة المتحدين للثورة ومن فجروها وحكومتها أيضاً وإن كانت لا تشبهها في شيء ولكن الواقع يحتم انها كذلك والمستندين أكثر ببقايا فلول النظام البائد الذين ما زالوا يحكمون وهذا المدير خير تصديق لما قلناه قديماً بأنهم ما زالوا في أمكانهم ويملكون كافة السلطات بمباركة (من فوق مع) تأمين كامل شامل من المحاسبة أو السؤال وهذا ما لمحناه في هذه البيانات الهشة الصادرة من جهتين تمتلكان أقوى السلطات في البلاد ومع ذلك لم يتجرأوا حتى بفتح بلاغ ضده مع علمنا التام لعشق البرهان لفتح البلاغات الذي لم يثنيه عنها حتى انشغاله بالحرب مع الجارة اثيوبيا ولا حالة البلاد المزرية التي يعجز الإنسان عن وصفها ولكن على ما يبدو أن البرهان يلاحق النشطاء والشعراء والسياسيين الثوريين فقط، اما أمثال هؤلاء فهم من المرضي عنهم تماماً ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون طالما هم ملتزمون بخط الضد للثورة، ومع كل ذلك كنا نتوقع على الأقل ان نرى قراراً بايقافه فوراً ومحاسبته على هذا السلوك الذي جرم من قبل لجنة تفكيك نظام ٣٠يونيو ومجلس السيادة ووصف بأنه مخالف للقانون.
أمر عجيب حقاً ولكن ماذا نحن قائلون؟
ازاء هذا الخنوع والتردد في تنفيذ العدالة والذي يعد السبب الرئيس في تأخر تحقيق المكاسب الحقيقية للثورة .. كما قالوا : من أمن العقاب ساء الأدب.
كسره:
هسه يعني يقعد في بكانو كأنو ما عمل حاجة؟ وللا الفهم شنووووووووو
كسرات ثابتة :
• السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا
• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)
