موجة من التخوف أثارها إعلان الحكومة توحيد وتحرير صرف الجنيه كخطوة احترازية تتقي بها الحكومة شر المزيد من الانفلات في أسعار الصرف بعد أن لامس الدولار مبلغ 400 جنيه في السوق الموازي خلال الفترة الأخيرة بالرغم من تراجعه قليلاً في الأسبوع الماضي.
وقدم وزير المالية جبريل إبراهيم وعوداً وضمانات من الحكومة لمواجهة الآثار المترتبة على توحيد سعر الصرف، ويعتبر تحرير صرف الجنيه واحد من حزمة اجراءات اقتصادية لجأت لها الحكومة كالعلاج بالكي، تحاول من خلاله ان تسيطر على الاوضاع الاقتصادية الحرجة التي أنهكت المواطن، وعجزت أمامها الحكومة عندما باءت كل محاولاتها بالفشل لذلك خضعت الحكومة لتنفيذ سياسة صندوق النقد الدولي كخيار أخير لم تجد دونه حلاً يخرجها من هذا النفق الاقتصادي المظلم.
وبالرغم من أن جبريل قال إن تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تمت وفق خطة وضعت لهذا الأمر وشارك فيها عدد من الجهات ذات الصلة وان تلك القرارات ستساعد في تحسين سعر الصرف واستقطاب تحويلات المغتربين والحد من تهريب السلع والإسهام في العمل على إعفاء ديون السودان مشيراً الى أن تلك الاجراءات ستسهم في دفع العملية الإقتصادية ، رغم ذلك إلا ان هذه الخطوة الجريئة تعد سلاحاً ذو حدين اما ان فاقمت مشاكلنا الاقتصادية وألقت بنا في الدرك الأسفل من الانهيار او ان تكون كوصفة دواء ترد الروح في جسد الاقتصاد وتكتب له حياة من جديد، فخبراء الاقتصاد قالوا ان المبلغ الذي من المفترض ان يكون وصل الى بنك السودان يجب ان لا يقل عن خمسة مليار دولار، فإن وجد، فإن الخطوة تعتبر خطوة إيجابية ناجحة لا تقبل احتمالات الفشل وان لم يوجد فإننا على شفا حفرة من الهاوية.
وحديث جبريل عن المبالغ التي استلمها بنك السودان حديثاً فضفاضاً لا يؤخذ به اقتصادياً فجبريل (عّوم) إجاباته أيضاً ولم يفصح عن الاموال التي دخلت الى خزينة الدولة ولا مصادرها، وابتعد الرجل الاقتصادي عن لغة الارقام واختار اجابات اعلامية مطاطة حين قال ان بنك السودان جاهز للتدخل في اي وقت وان ثمة أموال وصلت الى الخزينة وأخرى في طريقها، وهذا الحديث ان كان شفافاً كان يمكن ان يكون سبباً في إنعاش الاقتصاد وهبوط الدولار لأنه يعيد الثقة المفقودة في خزينة بنك السودان،
ولكن ماقاله جبريل لا يمكن ان يكون سنداً قوياً يبرر للدولة هذا القرار الخطير.
