يترقب الشارع السوداني تشكيل المجلس التشريعي بعد أن ضرب رئيس مجلس الوزراء موعداً محدداً في الخامس والعشرين من فبراير الجاري، اي بعد أسبوع واحد من الآن، فبموجب الوثيقة الدستورية والتي تعتبر عماد الحكم في الفترة الانتقالية وتم التوافق على أن تشمل هياكل الحكم الانتقالي مجالس السيادة والوزراء والتشريعي والتي حققت الحكومة كثيراً من بنودها الا أن تشكيل المجلس التشريعي البند الأهم في الوثيقة ظل غائباً، الأمر الذي أسهم في تعقيد الأوضاع وإرباك المشهد السياسي السوداني، خاصة ان مهام المجلس مراقبة أداء الوزراء وسن القوانين والتشريعات، كما ان تشكيل المجلس سيحسم موقف السودان من قضية تطبيع العلاقات مع إسرائيل والتي تحتاج الى قرار برلماني شامل.
وبعد توقيع عملية السلام أصبح تشكيل المجلس التشريعي امراً ضرورياً لا سيما ان الحكومة وقوى الحرية والتغيير عندما شرعت في عملية تكوين المجلس قبل توقيع السلام اعترضت الجبهة الثورية على ذلك باعتبار عدم تمثيل مكوناتها، خاصة أنه لن يغطي كل أركان السودان أو كل القوى السياسية الفاعلة.
وبعد أن أزيلت جميع العقبات من أمام تكوين المجلس التشريعي، بات تكوينه أمراً مهماً للغاية لا يحتمل التعطيل او التأجيل، كما ان قيام المجلس التشريعي يجُبُ المادة المعدلة (80) من الوثيقة التي تم بموجبها إنشاء مايسمى (مجلس الشركاء) ويحول بينه والتدخل في العمل التنفيذي والافتراء في القرارات المصيرية.
فمن الضروري أن يُحل مجلس الشركاء بعد تكوين المجلس التشريعي، فبالرغم من النفي القاطع ان مجلس الشركاء ماهو الا مجلس تشاوري لكن يبقى قيامه وتكوينه يعد خرقاً واضحاً، للوثيقة الدستورية التي طالها التعديل الذي(حُلل) فقط لأجل المادة ٨٠ لكنه حُرم في كثير من البنود الأخرى التي كانت تحتاج الى تعديل وهذا يعني ان (إبرة) الرتق لاتصلح لكل الثقوب.
فإما أن تكون الوثيقة قابلة للتعديل لتعاد فيها صياغة عدد من البنود المقيدة والتعجيزية، وأما ان تبقى كما هي الى حين إنتهاء الفترة الانتقالية غير قابلة للتعديل.
ويبقى اعلان موعد لإعلان المجلس هو تقدم كبير وتتفيذ لمطالب الثورة ومن المهم جداً ان تلتزم الحكومة بالموعد المحدد لقيامه الذي سيكون حصناً للثورة ويحفظ حقوق جميع الأطراف وأهمها لجان المقاومة سيدة الموقف وعصا الحماية التي تهش في وجه كل المتآمرين على الثورة.
