* لا شك أن النقد المستمر للعدالة يضعف هيبتها وثقة الناس فيها، خاصةً عندما يكون موجهاً لأكبر رأسين فيها، وهو أمر في غاية الخطورة، فإما معالجة الخلل بأسرع وأفضل ما يمكن، أو حماية هيبة العدالة بما ينص عليه القانون إن لم يكن النقد صائباً، أو متجاوزاً للحدود، حتى لا تضعف ثقة الناس في العدالة وتضيع هيبتها!
* صدر في اليومين الماضيين بيانان، أحدهما من تجمع المحامين الديمقراطيين يرفض قرار رئيسة القضاء بتحويل ملف قضية ثوار الحتانة من ام درمان الى الخرطوم، والثاني من تجمع لجان العصيان المدني الى النائب العام ووزير الداخلية ينتقد التسويف في قضية تهريب الذهب بمطار الخرطوم التي كشفها ضابط أمن شركة بدر للطيران وحصل على مكافأة تقديرية من رئيس الوزراء عن أمانته ومجهوده !
* يقول تجمع لجان العصيان إن القضية لا تزال مجمدة بقسم شرطة الدرجة الاولى بالخرطوم رغم انقضاء أكثر من شهر ونصف على حادثة التهريب، مضيفاً أن نيابة المطار خاطبت هيئة الجمارك عبر مكتب النائب العام لرفع الحصانة عن الجندي المتهم في البلاغ، بدون ان يتم اتخاذ أي إجراء، بل حدث العكس بمخاطبة هيئة الجمارك للنائب العام لتحويل ملف القضية الى نيابة الجمارك ــ حسب بيان تجمع اللجان!
* ويتساءل البيان موجهاً الخطاب للنائب العام ووزير الداخلية ومدير عام الشرطة، لماذا لم تتم الاستجابة لطلب نيابة المطار برفع حصانة منسوب الجمارك المتهم في القضية رغم مرور أكثر من شهر على الطلب، ومحذرا من تحويل القضية الى نيابة الجمارك وطمس القضية، مشيرا الى اهمية البلاغ والى انه قد يقود الدولة الى وضع يدها على احد اهم اوكار الفساد والتهريب في مطار الخرطوم ودوائر اخرى رسمية وغير رسمية خارج المطار تعمل على تخريب الاقتصاد الوطني عبر التهريب المستمر للذهب الذى ظلت تعانى منه البلاد وقتا طويلا بدون وضع حد له!
* البيان الثاني من التحالف الديمقراطي للمحامين يتهم رئيسة القضاء بالتعسف في استعمال السلطة التي كفلها لها قانون الاجراءات الجنائية في تحويل القضايا، بتحويل ملف قضية ثوار الحتانة المرفوعة من عضو مجلس السيادة (الفريق الكباشى)، من محكمة الفتح بأم درمان الى محكمة الخرطوم شمال، بدون مراعاة الاسس القانونية المنصوص عليها في القانون وحرمان هيئة الدفاع من الرد على الطلب الذى تقدمت به هيئة الاتهام لتحويل القضية، ومن معرفة اسباب الاحالة، الى جانب وقوع رئيسة القضاء في خطأ بإصدار أمر الاحالة بدون الرجوع الى ملف الدعوى الذي كان موجودا داخل المحكمة المختصة حتى تاريخ الجلسة التي قُدم فيها الطلب!
* بالإضافة الى ذلك ــ كما يقول البيان ــ تجاهل الطلب الذى تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهم الخامس الى المكتب التنفيذي لرئيس القضاء وتم تقييده واعطاءه رقما للمتابعة، لمعرفة اسباب الاحالة والحيثيات، الا ان المكتب اغفل الطلب بما يؤكد ان البلاغ اخذ منحىً سياسيا ــ حسب البيان ــ واصفا ذلك بتشييع دولة القانون الى مثواها الاخير ودق مسمار في نعش الهيئة القضائية التي يفترض فيها الحياد والنزاهة، ومتهما رئيسة القضاء بانحيازها للعسكر وعدم جدارتها بأداء المهمة الموكلة اليها، ويطلب منها التنحي عن منصبها!
* لقد ظل أهم جهازين للعدالة في بلادنا وهما رئاسة القضاء وديوان النائب العام يتعرضان منذ فترة طويلة الى النقد الحاد والمستمر من جهات كثيرة، ومع كامل احترامي لهما ولأكبر رأسين فيهما مولانا نعمات ومولانا الحبر، فإن النقد المستمر من عدة جهات ليس بينها رابط، يؤشر لوجود خلل ما تستوجب مراجعته، واستعير هنا قولة مشهورة من التراث السوداني تعفيني من التوضيح والكلام الكثير … (اثنين لو قالوا ليك راسك مافي أهبشو)!
