لاشك أن القرار الذي أصدره رئيس الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك، الخاص بتأسيس شركة (السودان القابضة) لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة من نظام المخلوع، عبر لجنة التفكيك، يصب في المصلحة العامة للمواطن السوداني، وان الضرورة الاقتصادية الملحة تقتضي معرفة هذه الأموال وحجمها وانسيابها بطريقة صحيحة ومراقبتها، وقال حمدوك ان الشركة ستؤول ملكيتها، لصالح الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السوادنية، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام “30 يونيو 1989الانتباه وسيكون لها ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية،
وحدد رئيس الوزراء تشكيل مجلس إدارة الشركة، والذي سيتكون من ممثل وزارة المالية السوداني، وممثل من وزارة العدل، وممثل من وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، وممثل من وزارة الطاقة، وممثل من وزارة التجارة، وممثل من بنك السودان، وممثل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989، وخبير مالي، وخبير استثماري، وخبير مصرفي، وخبير إداري، ومن المقرر أن يعين حمدوك رئيس مجلس إدارة تلك الشركة، الذي تضمن القرار الموجهات العامة له، حيث اتضح أنه ينبغي أن يكون شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول.
وبالرغم من ان قرار رئيس مجلس الوزراء يأتي استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وتحقيقاً للضبط الإداري والمالي للمال العام وحسن استغلاله وتوظيفه، ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، ويعد قراراً صحيحاً وصائباً، إلا أن القرار لم يعجب فلول النظام التي صبت جام غضبها عليه ووصفته بالقرار غير الموفق، وأصبحت تطرق طبول الفتن، لتحريض وزير المالية وتصف قرار حمدوك بأنه قرار استباقي جاء قبل تسمية جبريل وزيراً للمالية وان حمدوك جاء بجبريل وزيراً لكنه يريد ان يبعده من التدخل في شأن هذه الأموال.
وغريب ان ذات الاصوات وقبل مجيء جبريل الى وزارة المالية كانت تطالب لجنة التفكيك، بالكشف عن أيلولة الأموال المستردة وأين تذهب، وان المواطن من حقه ان يعرف مصير هذه الأموال، ولكن وبعد تعيين وزير المالية الذي هللت له الفلول وفرحت بمجيئه الى الوزارة سرعان مارفضت هذا التقنين لهذه الأموال واعتبرت ان الأموال يجب ان تكون تحت تصرف جبريل باعتباره وزير المالية، والسؤال ماعلاقة وزير المالية بأموال النظام المخلوع فهي أموال نهبت وسرقت من الشعب ويجب ان تعود اليه بالطريقة التي تراها الحكومه مناسبة، كما ان رئيس الوزراء اختار أعضاء مجلس ادارة هذه الشركة، من جميع المؤسسات الاقتصادية بما فيها وزارة المالية ذاتها، ولن يتوقف الاحتجاج على إنشاء الشركة فقط فالبعض يعتبر ان الأموال المستردة من قبل لجنة التفكيك هي أموال خاصة بقيادات النظام المخلوع التي جمعها من ( خدمة يمين وعرق جبين) وان لجنة التفكيك ماهي الا عصابة تنهب الأموال الخاصة بهم، لذلك لم يأت خوفهم على جبريل من أمر التهميش والتجاوز من قبل رئيس مجلس الوزراء، همهم الأكبر هو ان كيف لا يكون لجبريل كامل التصرف في هذه الأموال، والتصرف في تفسير قاموسهم الخاص هي ان تعود هذه الأموال عبر جبريل الى أصحابها، فمن المؤسف ان تكون لصاً سارقاً، لكن من الجرأة ان تقف أمام القاضي شاكياً ومبلغاً عن سرقة ماسرقته!!
