كانت ولازالت قوانين الإستثمار ، تقف حاجزاً أمام المستثمرين وتقتل الرغبة عند الكثيرين الذين تراودهم فكرة الاستثمار في السودان بدوافع قوية وكانت الفوضى الاستثمارية التي يسيطر عليها الفساد وتلعب فيها المحسوبية و ( السمسرة ) حتى على مستوى الوزراء وقادة النطام المخلوع ألحقت ضرراً كبيراً بهذا القطاع المهم ، بعيدا عن القرارات التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية فقد كانت هنالك عدد من الاستثمارات لا تتقاطع مع هذا القرار لكنها تقاطعت مع مصالح البعض و اصطدمت ايضاً بقوانين مقيدة وتعجيزية في هذا المجال اضف الي التضارب في الصلاحيات بين الحكومة المركزية والولايات، الامر الذي جعل مستقبل الاستثمار في السودان يعاني ضموراً حاداً وواضحاً الامر الذي جعل الآف الفرص الذهبية تضيع على البلاد في تنمية ثرواتها الزراعية والحيوانية والمعدنية .
كما ان السودان و منذ فترة طويلة ظل يعاني من عدم ثبات القوانين الاستثمارية ، وخلال الثلاثين عاماً الماضية صدرت عشرات القوانين الخاصة بالاستثمار من بينها قواتين مركزية واخرى ولائية ، ولكن كل هذه القوانين لم تفلح في جذب المستثمر الأجنبي أو العربي للاستثمار في السودان ، ونجد ان معظم الاستثمارات التي تمت موافقة الحكومة عليها ، كانت تعود الفائدة الأكبر للأفراد وان البلاد كان لها اقل من نصيب الضبع في القسمة.
ايضاً من المعوقات الأساسية ضعف الامتيازات والتسهيلات التي تمنح للاستثمار الأجنبي حيث أن الكثير منها لاتمنح امتيازات كافية للمستثمرين ، الأمر الذي تسبب في إحجام المستثمر ، وبحثه عن إمتيازات أفضل في بلاد أخرى ، كذلك حرمان المستثمرين الأجانب من الاستثمار في بعض النشاطات الاقتصادية بحجة انها يجب ان تكون للمستثمرين الوطنيين ( فإن لم يوجد مستثمر وطني ) تبقى كما هي ، أو فرض شروط عليهم للاستثمار فيها ، مثل ( مشاركة مستثمر وطني ) فان لم يجد الأجنبي مستثمر وطني يوافقه الرؤية ويمتلك المال يضيع المشروع مهما كان حجمه والعائد للبلد منه وهذا يقلل من فرص الاستثمار أمام الأجانب.
كما ان المستثمرين ايضا اشتكوا من تعدد الأجهزة أو الجهات المسئولة عن الاستثمار مما يطيل فترة تنفيذ المشروع، التي ربما تجعل المستثمر يغير رأيه ويبحث عن بديل آخر هذا بجانب نقص المعلومات عن المقومات الاستثمارية التي تعد من أكبر المشاكل التي يواجهها المستثمر ، (غياب المعلومات ) عن المشروعات الاستثمارية هذا وان المستثمر نفسه ( ينشف ريقه ) لصعوبة الحصول على الترخيص للمشروع الاستثماري
وغيرها من المعوقات الاخرى التي تتعلق بالنقد الأجنبي وعدم استقرار أسعار العملة وبعد الثورة كان هنالك مرسوم أصدره رئيس المجلس العسكري وقتها الفريق عبدالفتاح البرهان،وتضمن التعديل إعفاءات جمركية لبعض المشاريع الاستثمارية، وبالأمس شدد وزير الصناعة مدني عباس مدني علي ضرورة تهيئة بيئة الاستثمار بالبلاد بغرض تقوية الاقتصاد،مشيراً الى أنّ البيئة الإيجابية تعتبر ذات اهمية للاستثمار. ،كاشفا عن إصلاحات جديدة في قوانين الاستثمار والتجارة والصناعة والشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار والمستثمرين
وقوانين الإستثمار يجب ان تحدث فيها تعديلات جوهرية حتى يتثنى للحكومة الاستفادة من علاقاتها الخارجية لاسيما انها فتحت أبوابا واسعة مع دول كبرى وبدأت فعلياً في شراكات اقتصادية مع شركات كبرى لذلك لابد من الإسراع بهذا الاصلاح حتى تتمكن الشركات والأفراد من الاستثمار بالسودان الذي بالتأكيد سيهم إسهاما ملموسا في دفع عجلة الاقتصاد التي تحتاج الى قرارات عاجله وطارئة للإستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية ، فإن ظلت القوانين هذه على حالها يبقى الحديث عن التخليق في أفق عالمية استثمارية لايتجاوز الحديث السياسي الذي لن ينعكس على واقعنا الاقتصادي ابداً .
طيف أخير :
حتى النوافذ أصبحت لا تطيق الجدران لكن الشوارع تصِر على الوصول
