استعجل البرلمان إيداع مشروع قانون الهيئات والبث التلفزيوني لإجازته خلال الدورة الحالية، وطالب بضرورة توفير الدعم للخدمات البريدية وإنشاء صندوق موارد الاتصالات لدعم الهيئات.
وأشار رئيس البرلمان أ.د. إبراهيم أحمد عمر، إلى دور الإعلام في تقديم المعرفة والتصحيح، مشيراً إلى أن الاهتمام بالأمر يعد جزءاً من اهتمامات الهيئة التشريعية القومية، منوهاً إلى أن الهيئات الإعلامية قامت بقرار من مجلس الوزراء.
وعقدت لجنة الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات بالبرلمان، اجتماعاً بحضور وزير الإعلام والاتصالات بشارة جمعة أرور ووزير الدولة بالإعلام.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة الطيب مصطفى، وناقش قانون الهيئات والبث الإذاعي والتلفزيوني. وقال وزير الإعلام إن الوزارة تعمل على إعداد القانون الإطاري للهيئات، مؤكداً أن هناك ضرورة قصوى لوضع هذا القانون ومواءمته مع القوانين الأخرى ذات الصلة.
وكان الملتقى الثالث لوزراء الإعلام ومديري الهيئات الولائية للإذاعة والتلفزيون بالولايات، أوصى في أبريل الماضي بضرورة إصدار أوامر تأسيس لكل من: الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات، وذلك عبر الهيئة التشريعية القومية، بجانب إصدار قانون إطاري ينظم عمل هيئات الإذاعة والتلفزيون بالمركز والولايات.
