وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وزارةِ التجارة والصناعة ، والجهات الأخرى المعنية ، بالرقابة على السلع والخدمات وتفعيل الآليات لضبط وكبح جماح الجشعين ، مشيرا الى الدورُ المأمول للهيئة التشريعية القومية في تفعيل تلك الرقابة .
كما وجه البشير خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعة القومية في دورة انعقادها الثامنة اليوم، بأن يركز مشروع موازنة العام المالي 2019م ، بشكلٍ خاص على تحسين معاش الناس كأولوية قصوى ، وذلك عبر حزمة من السياسات والمشروعات الاقتصادية العاجلة التي توفر العيش الكريم للمواطن وتخفف من وطأة الضغوط المعيشية .
وقال البشير إن الحكم الرشيد ظل هدفاً ثابتاً للحكومة ، تسعى لتحقيقه بكافة السبل ، بجانب مكافحة الفساد الذي ستتواصل الجهود لاجتثاثه، عبر أجهزة الدولة القائمة وتشكيل مفوضية متخصصة .
وعلى الصعيد الاقتصادي ، قال البشير إن تشكيل الحكومة الحالية يمثل بداية لمرحلة جديدة ، ستشهد مراجعة لمرتكزات الاقتصاد الكلي وفق رؤية جديدة ، و تنفيذ البرنامج التركيزي، وإقرار سياسات تفصيلية وإجراءات محفزة للإنتاج وزيادة الصادر وضبط الواردات ، فضلاً عن تحقيق الانضباط المالي لوحدات الدولة .
واشار إلى أن رئاسة الجمهورية ستقوم بمتابعة المشروعات التنموية الكبرى وتوفيرِ الاحتياجات الضرورية لها ، لضمان حسن توظيف الموارد المتاحة على مستوى أولويات الاقتصاد الكلي ، فضلاً عن تنفيذ برنامج إسعافي عاجل ، يتضمن مشروعاتٍ ذاتَ عائدٍ سريعٍ ومباشر ، من أجل تحسين معاش الناس ، وتحقيق تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار ، بما يجعلها متجاوبةً مع متطلبات الاستثمار ، بشقيه الوطني والأجنبي .
