* من أخطر الرسائل التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي بالأمس، موجهة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ووزير المالية ولمحافظ بنك السودان والسادة ولاة الولايات، بخصوص قيام منظومة الصناعات الدفاعية أي (الشركات الأمنية المهيمنة على ٪82 من إيرادات الدولة) بإرسال مناديبها لشراء محاصيل الفول، السمسم والكركدي من مناطق الإنتاج قبل دخولها أسواق المحاصيل (حيث بورصة المضاربات، قام هؤلاء المناديب حسب ما جاء في الرسالة أنهم يعرضون عمولات ضخمة للتجار والوسطاء بأسعار البورصة يستغلون الترحيل بشاحنات تحمل لوحات قوات الشعب المسلحة التي لا تخضع للتفتيش ولا تلتزم بدفع الرسوم المحلية ولا حتى المنفستو وبالتالي يؤدي إلى حرمان المحليات من تغذية مواردها المالية بالرسوم المحلية والقبانة بالإضافة لضياع المعلومة عن الممولين لديوان الزكاة وللضرائب.
* ترى الرسالة الخطيرة المعنونة لقمة الجهاز التنفيذي ومسئولي الدائرة الاقتصادية، أن ما يقوم به مناديب منظومة الصناعات الدفاعية يهدف إلى خنق الاقتصاد الوطني باحتكار سلع الصادر الرئيسة هذه لمنظومة الشركات الأمنية التي تصر إصراراً وتلح إلحاحاً على ممارسة أنشطة اقتصادية واحتكارية ليست من صميم عملها، تضر بالاقتصاد الوطني وتمنع القطاع الخاص والمصدرين من التنافس للحصول على هذه السلع الهامة للصادر وبالتالي تستهدف حصيلة الصادر وتغييب المعلومة حول أسعار الصادر الفعلية عن بنك السودان وإخراج الشركات والجهات المصدرة الأخرى من ممارسة نشاطها الاقتصادي التقليدي الذي يجب أن يخضع للمنافسة الحرة عبر المزادات التي تتم داخل أسواق المحاصيل وان يخضع جميع المشترين لظروف وإجراءات متساوية في دفع الرسوم والعبور والقبانة ومنفستو الترحيل، تسخير عربات القوات المسلحة بلوحاتها في نقل هذه المحاصيل بمثابة إقصاء المنافسين وابعادهم من عملية الصادر نظرا للتكلفة العالية لعدم خضوع المنظومة الدفاعية للكثير من عناصر التكلفة.
* أخطر ما جاء في الرسالة انها حوربت محاربة شديدة حتى لا تصل لمواقع التواصل كي لا تصل لقطاع كبير من المتصفحين وفي كل مرة تغلق هذه الرسالة في وجه ناشرها والسبب معروف وهو حتى لا تبرز إلى السطح مرة أخرى المطالبة بانسحاب الشركات الأمنية والتي تسمى مجازاً بمنظومة الصناعات الدفاعية لإخفاء النشاط التجاري الذي تمارسه وهكذا يتأكد لجميع أفراد الشعب السوداني الدور الخطير الذي تقوم به هذه المنظومة في الإستيلاء على أكثر من ٪80 من موارد الخزينة العامة ذلك الأمر الذي وجد استنكار الجميع وأوضح حجم التآمر على الحكومة الإنتقالية وتجفيف مصادرها من عملات الصادر التي لا تدخل الخزينة العامة (حمرة عين) الجانب الآخر من المأساة هو الظلم الواقع على المنتج الذي لا يخضع إنتاجه للمنافسة الحرة وفقاً لسعر مجزي لتكلفة إنتاج حقيقية تضمنها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة عبر آلية سياسة التجارة المحلية المعروفة بوضع الاسعار الدنيا لأسواق محاصيل سلع الصادر، هذه المخالفة الكبرى التي تقوم بها منظومة الصناعات الدفاعية بممارسة التجارة الداخلية بالشراء غير ملتزم بضوابط السوق المحلي وبممارسة التجارة الخارجية وبالدخول في عقودات صادر بأسعار لا تخضع لرقابة الحكومة ممثلة في أجهزتها المختلفة وبذلك تضيع على الحكومة موارد ضخمة ممثلة في ضرائب مختلفة من ممارسة التجارة وأرباح أعمال حصيلة صادر. ما يحدث جريمة لخنق الاقتصاد الوطني وتدميره وللإطاحة بالحكومة الإنتقالية.
