أوضح مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما راج من أخبار حول
نيّة الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية إضافية مجدداً للحد من آثار جائحة كورونا التي تواجهها بلادنا والعالم.
و أضاف بيان للمجلس (الأحد) ، تلقته (الاماتونج ) أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية هي الجهة الوحيدة المعنية بالقرارات والإجراءات الخاصة بهذا الوباء وكيفية التعامل معه ودرء آثاره، ولم تُصدر هذه الجهة أي قرارات جديدة في هذا الخصوص.
وكانت وسائط التواصل الاجتماعي، تداولت اخباراً مفادها اتجاه الحكومة لفرض حظر جزئي او كامل بالبلاد مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
