دعا وزير العدل، محمد أحمد سالم، المجتمع الدولي والشركاء لإعمال البند العاشر والإيفاء بالتزاماتهم بتقديم الدعم والمساعدات الفنية اللازمة للسودان، من أجل تحقيق أهدافه السامية والرامية إلى تطوير وترقية أوضاع حقوق الإنسان فيه.
وأكد سالم خلال تلاوته، الأربعاء، بيان السودان في قصر الأمم المتحدة بجنيف ضمن جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل بشأن حقوق الإنسان في السودان، أرستييد ننوسي، التزام السودان الصادق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته.
وأفاد الوزير أن تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، نأى بشكل واضح عن سياق البند العاشر الذي يعنى بتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.
آراء شخصية
الوزير أكد أن السودان أحرز تقدماً في مجالات حقوق الإنسان التي تشمل، اكتمال الحوار الوطني الشامل، وبدأ عملية إنفاذ مخرجات الحوار بتشكيل حكومة الوفاق الوطني والشروع في إعداد الدستور الدائم
وأضاف” تقرير الخبير المستقل ركز على حالات فردية ومحدودة ومنحها طابع التعميم، مضيفاً أن معظم هذه الحالات بني على الآراء الشخصية أكثر من اعتمادها على الأدلة والبينات المقامة على أسس سليمة”
وأكد الوزير على أن السودان أحرز تقدماً في الكثير من مجالات حقوق الإنسان التي تشمل، اكتمال الحوار الوطني الشامل، وبدأ عملية إنفاذ مخرجات الحوار بتشكيل حكومة الوفاق الوطني والشروع في إعداد الدستور الدائم .
وشدد على أن كل الذي تم والذي يتم تنفيذه الآن، يعتمد بصورة أساسية على الإمكانات المحلية المحدودة دون عون أو مساعدة من الصندوق الائتماني للاستعراض الدوري الشامل أوغيره من الجهات المانحة.
هذا وقد قدم الخبير تقريره حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، فيما طالبت عدد من الدول والمجموعات الإقليمية المجلس بإنهاء ولاية الخبير المستقل وتقديم الدعم للسودان.
